البث المباشر
بدأ العمل منذ بداية العام الجديد، بموجب قانون النقد الجديد، بين اصحاب المصالح ورجال الأعمال وكذلك بين الأفراد، والذي سيضبط التبادل التجاري بينهم.
ويحوي القانون على الكثير من الجوانب الجديدة والتعديلات على الصفقات التجارية.
ولتوضيح هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس مع الخبير الاقتصادي عصمت وتد، والذي اشار الى ان القانون الجديد، يهدف الى التملص من دفع الضرائب وغسيل الاموال، لكن الخوف من هذا القانون ان يؤدي الى دخول اصحاب الصفقات الى السوق السوداء، وأن القانون سيؤثر على اصحاب المصالح العرب، الذين اعتادوا على التعامل بمبالغ نقدية.
كما لفت الى ان القانون الجديد سن لتقليص حجم التبادل بالاوراق انقدية، وهذا سيؤثر على نمط حياتنا، وستكون له ابعاد ليست سهلة على حياتنا.
وحول القانون الجديد، واشار الى ان الاحصائيات تشير الى ان 250 الى 300 مليارد شيكل هو حجم الاقتصاد الاسود في البلاد.
وسييقلص القانون من التعامل بالأوراق النقدية لاصحاب العمل، عند الدفع او الاستلام، فاذا كنت صاحب عمل وتريد ان تدفع او تستلم سلعة بقيمة اعلى من 11 الف شيكل نقدا، فلن تكون هناك امكانية، والحل بحسب القانون الجديد هو دفع او استلام 11 الف شيكل او 10% من المبلغ الاقل بينهما.
وفي الـ 9 أشهر الاولى التي ستسري فيها التسوية، لن تفرض عقوبات مالية أو غرامات على من لم يلتزم بالتقييدات ألول مرة، وذلك لتمكين الجمهور من التأقلم مع التقييدات الجديدة.
بحسب نصوص اقتراح القانون ستفرض بعض التقييدات على استعمال الاوراق النقدية وهي:
كل صفقة ستزداد قيمتها عن 11000 شيكل )صاحب مصلحة تجارية( أو 50000 شيكل )غير صاحب مصلحة تجارية( سيحظر دفع مقابل الخدمات أو المنتج بالاوراق النقدية حتى إذا كان الدفع بالاوراق النقدية مقابل قسم من الصفقة.
