كل ما ترغبون بمعرفته عن قانون الأموال النقدية الجديد

علي قاسم - محام وكاتب عدل

ما هو قانون تقليص الاستخدام النقدي؟ لماذا يجب الحذر من الدفع النقدي واستخدام الشيكات مستقبلا ؟

قانون تقليص الاستخدام النقدي- لعام 2018, (חוק לצמצום השימושב מזומן, התשע"ה – 2018), هو قانون أقرته الكنيست في شهر آذار 2018. دخل حيّز التنفيذ وبدأالعمل بموجبه بتاريخ 01.01.2019 , حيث يضع القانون حدودا وتقييدات للدفع النقدي (מזומנים) ويضع شروطا جديدة فيما يتعلق باستخدام الشيكات, وكل ذلك بهدف الحد من رأس المال الأسود, غسل الأموال والتهرب الضريبي. علي قاسم محام وكاتب عدلفي الآونة الاخيرة تداول المواطنون موضوع القانون كثيرا وبرزت التساؤلات والنقاشات حول تعليماته, أسباب سنِّه وما يترتب عليه من عقوبات عند الإخلال بتعليماته وبما أنّ فهمهذا القانون مهم للغاية، خاصة وأنّه سيؤثر على المعاملات المالية لكلِّ واحد منا، سنوضِّح للمواطنين طبيعة القانون ومعناه وأسقفه لاستخدام النقد وغير ذلك من المعلومات التي يجب معرفها.

1 . التقييدات على المعاملات النقدية بموجب القانون– أحد الاطراف صاحب مصلحة تجارية أو مقدم خدمة؟

بموجب القانون لن يكون من الممكن دفع مبالغ نقديّة (מזומנים) في معاملة أو صفقة (עסקה) مع صاحب مصلحة تجاريّة/صاحب مهنة (בעל עסק) أومقدم خدمة (נותן שירות)، تتجاوز قيمتها 11,000 شيكل إسرائيلي جديد.مع ذلك ، في المعاملات التي مبلغها أكثر من 11,000 شيكل سيكون من الممكن دفع مبلغ نقدي أقصاه يصل إلى 10٪ من سعر الصفقة، شريطة ألا يتجاوز المبلغ النقدي حد 11,000 شيكل,أمّا بقية المبلغ ممكن دفعه بواسطة الشيكات, التحويل المصرفي, بطاقات الائتمان وبطاقات إعادة الشحن. على سبيل المثال : إذا أراد شخص شراء أجهزة كهربائية بمبلغ 15,000 شيكل من حانوت لبيع الأجهزة الكهربائية، بما أن مبلغ الصفقة قد تجاوز 11,000 شيكل ، فإنه لا يستطيع دفعها نقدًا ، ولكن على الأكثر ، يستطيع دفع مبلغا يساوي 10% فقط من قيمة الصفقة, اي مبلغ نقدي مقداره 1,500 شيكل وباقي المبلغ (13,500 شيكل ) بواسطة طرق الدفع الاخرى مثل الشيكات, التحويل المصرفي , بطاقات الائتمان الخ... من ناحية أخرى وكمثال آخر في صفقة بمبلغ 150,000 شيكل(مثل شراء سيارة من تاجر أو شركة لبيع السيارات) فإن الحد الأقصى الذي يمكن دفعه نقدًا سيكون 11,000 شيكل (على الرغم من ان 10% من قيمة الصفقة يساوي 15,000 شيكل ).

2 . التقييدات على المعاملات النقدية بين أفراد عاديين بموجب القانون؟

على النقيض من المعاملة التي يكون طرفا فيها "تاجرًا أو صاحب مصلحة " كما ذكرنا في البند السابق, فإن في المعاملات بين أفراد عاديين (פרטיים- אדםשאינועוסק) ، التقييدات على المعاملات النقدية (מזומן) بمبلغ لا يتجاوز 50,000 شيكل. على سبيل المثال ، يمكن للشخص العادي الذي يشتري سيارة مستعملة من شخص خاص مقابل 43,000 شيكل ويقوم بدفع كل المبلغ نقدًا. في المعاملة التي تتجاوز 50,000 شيكل إسرائيلي ، يمكن لكل واحد من الطرفين (المشتري والبائع) الدفع أو استلام الدفعة النقدية بمبلغ لا يتجاوز 10٪ من سعر الصفقة أو 50,000 شيكل - أيّهما أقل.على سبيل المثال اذا أراد شخص شراء قطعة أرض بمبلغ 600,000 شيكل فعلى الرغم من أنّ 10% من قيمة الصفقة هو 60,000 شيكل فإنّ المبلغ المسموح دفعه نقدًا هو50,000 شيكل فقط.

3 . ماذا يحدث إذا كان لدي أكثر من 11,000 شيكل نقدًا في المنزل؟

لا يحظر القانون الاحتفاظ بالنقود في المنزل ، لكنه يقيد استخدامها حسبما شرحنا وبينا أعلاه.

4 . هل تنطبق التقييدات النقدية بموجب القانون,المفصلة أعلاه, على الأقارب والبنوك ؟

لا تنطبق القيود المفروضة على استخدام النقد بين الأقارب، حسب القانون يُعرَّف أحد الأقارب بأنه : الزوج , الوالد , الجد , الابن , الابنة , الأخ والأخت وابناءهم, الحفيد , الحفيدة, وزوج / زوجة كل واحد من الاقارب المذكورين. { يستثنى من ذلك دفع أُجرة أو راتب العمل نقدًا لأحد الأقارب (שכר עבודה) اذا كان أحد الاشخاص يعمل عند قريب له ويتلقى منه أُجرة أو راتب عمل}. كذلك لا تنطبق القيود المفروضة على استخدام النقدفي المعاملات البنكية مثل ايداع مبالغ نقدية في حساب البنك, سحب مبلغ من الحساب, تحويلات بنكية لحسابات اخرى الخ...

5 . تلقي المال كهدية: حتى مبلغ 50,000 شيكل

لا توجد قيود على الاستلام أو الدفع نقدًا كهدية. فوق هذا المبلغ ، يمكن استلام الهدية نقدًا فقط بنسبة تصل إلى 10٪ من مبلغ الهدية أو 50,000 شيكل ، أيّهما أقل. ويستثنى من ذلك الهدايا بين الاقارب كما ذكر سابقا.

6 . التقييدات على دفع النقود كأجرة او راتب عمل (שכר עבודה)؟

عندما يكون الأجر أعلى من 11,000 شيكل ، يُحظر دفعه أو استلامه نقداً ، ابتداءً من الشيكل الأول ، مما يعني أنه في هذه الحالة لا يمكن دفع حتى جزء صغير من الراتب. أي عندما يكون الراتب أعلى من 11,000 شيكل يمنع بتاتا دفعه كله أو أي جزء منه نقدا (במזומן) ويدفع فقط بواسطة الشيكات, التحويل المصرفي الخ....

7 .على من تقع المسؤولية/المحاسبة القانونية عند الاخلال بتعليمات القانون : هل من يدفع أو من يقبض المبلغ النقدي بشكل مخالف للتقييدات المفصلة أعلاه?

بموجب القانون سيتم محاسبة أو معاقبة كلا الطرفين : الذي يدفع والذي يقبض الدفعة, كل على حده, وينطبق ذلك بغض النظر إذا كان الطرفان هم اشخاص عاديين أو أن أحدهما صاحب مصلحة (עוסק).

8 . التقييدات المتعلقة باستخدام الشيكات؟

بالإضافة إلى القيود المفروضة على استخدام النقد (מזומן)، يحدِّد القانون أيضًا قيودًا على استخدام الشيكات, وبهذه المسألةيُفرِّق القانون بين التقييدات المتعلقة بالأشخاص العاديين وبين أصحاب المصالح :يحظر على تاجر أو صاحب مصلحه (עוסק), في إطار نشاطه التجاري, أن يدفع أو يتلقى دفعه بواسطة شيك, مهما كانت قيمة المبلغ, على صفقة قام بها أو دفع أُجرة عمل, دون أن يدوِّن على الشيك اسم الشخص الذي يُعطى له الشيك أو اسمه إذا كان هو مستلم الشيك (أي يمنع إعطاء أو استلام شيك مفتوح بدون تدوين اسم المستلم على الشيك).يحظر على تاجر أو صاحب مصلحه (עוסק), في إطار نشاطه التجاري تحويل الشيك (הסבת שיק) أو استلام شيك محول سابقا (שיק מוסב),مهما كانت قيمة المبلغ, دونكتابة اسم ورقم هوية الطرف المحول على ظهر الشيك .يحظر على أي شخص عادي (ليس صاحب مصلحة – לא עוסק) أن يدفع لتاجر أو صاحب مصلحة (עוסק) بواسطة شيك, مهما كان مبلغ الشيك , بدون أن يتم تدوين اسم التاجر أو صاحب المصلحة التجارية على الشيك.يحظر الدفع بين الأفراد عن طريق شيك مفتوح (أي بدون أن يتم تدوين اسم المستلم على الشيك) , إذا كان مبلغ الشيك يزيد عن 5,000 شيكل.يُسمح تحويل الشيك (הסבת שיק) بشرط كتابة اسم ورقم هوية الطرف المحول/الذي يُعطي الشيك على ظهر الشيك.يُسمح تحويل الشيك (הסבת שיק) بقيمة 10،000 شيكل أو أكثر , فقط لمرة واحدة . وإذا حدث وتمّ تحويله أكثر من مرة واحدة يُحظر على البنك صرف الشيك.

9 . الصفقات التي تمَّ توقيعها بالفعل قبل نهاية عام 2018:

لا تسري أحكام القانون على الصفقات التي تم توقيعها بحلول 31/12/2018. ومع ذلك ، وفقا لسلطة الضرائب، إذا تمّ تقديم موعدالمعاملات ، من أجل تجنب القيود في القانون ، سيتم اعتبارها احتيالية.

10."سعر المعاملة" في الصفقات التي يتمّ فيها دفع المقابل على دفعات:

في معاملة بيع أو خدمة ، عندما يتمّ دفع المقابل على دفعات (תשלומים)، سيتمّ اعتبار "سعر المعاملة" على أنه السعر الإجمالي لجميع الدفعات.على سبيل المثال, إذا اتفق مالك بيت جديد على تركيب شبابيك ألمنيوم بمبلغ 30,000 شيكل واتفق أيضًا على دفع المبلغ نقدًا بستة أقساط شهرية أي مبلغ 5,000 شيكل كلّ شهر,فإنّه بموجب القانون, سعر الصفقة أو المعاملة هو 30,000شيكل وليس مبلغ الدفعة الشهرية، ولأنَّ القانون لايسمح بدفع مبلغ نقدي أكثر من 11,000 شيكل لصاحب مصلحة (محل الألمنيوم في المثال) فإنّ هذا الاتفاق - إذا ما تمّ تنفيذه - يُعتبر خرقًا للقانون. يستثنى من ذلك الحالات التي يكون الدفع بطبيعته يتمّ مثلًا بواسطة دفع شهريأو أي فترة أُخرى ، سيتمّ اعتبار كلّ دفعة كمعاملة/صفقة منفصلة. على سبيل المثال, في حالة دفع إيجار مقابل استئجار شقة سكنية أو مبنى تجاري, سيتمّ اعتبار كل دفعة لعقد الإيجار إن كانت على أساس دفعة شهرية أو ربع سنويّة أو أي فترة أُخرى هي "سعر المعاملة أو الصفقة". وايضا في الصفقة التي يكون بها عدة مشترين (اكثر من مشتر واحد )، ينظر إلى الصفقة بأكملها ، وليس كل حصة مشتر واحد على حدة . مثلا اذا اتفق شخصان على شراء قطعة ارض من شخص عادي مناصفة بمبلغ 80,000 شيكل حيث سيدفع كل طرف مبلغ 40,000 شيكل فانه في هذه الحالة ينظر على ان سعر المعاملة هو المبلغ الكلي اي 80,000 شيكل مع التقييدات المترتبة على الدفع نقدا كما بينا اعلاه, ولا يمكن تقسيم المبلغ مناصفة والقول ان كل طرف يستطيع دفع مبلغ 40,000 شيكل نقدي, من منطلق انهذا المبلغ اقل من الحد الاقصى للدفع نقدا بموجب القانون ( 50,000 شيكل).

11 . عقوبة خرق القانون - الدفع خارج حدود القانون - على تاجر أو صاحب مصلحه (עוסק) :

يخضع التاجر أو صاحب مصلحه (עוסק) المخالف للقانون لعقوبة مالية (עיצום כספי) مستمدة من مبلغ المخالفة. مبلغ المخالفة هو مجموع "الدفعة النقدية" أو "الدفع بالشيك" أو "الدفعة في الشيك المحول" :* مبلغ المخالفة حتى 25،000 شيكل - عقوبة مالية بمعدل 15٪ من مبلغ المخالفة.* مبلغ المخالفة من 25،000 شيكل حتى 50،000 شيكل- عقوبة مالية بنسبة 20٪ من مبلغ المخالفة.** مبلغ المخالفة يتجاوز المبلغ 50.000 شيكل إسرائيلي جديد - عقوبة مالية بنسبة 30٪ من مبلغ المخالفة. على سبيل المثال إذا قام صاحب مصلحة باستلام مبلغ نقدي 21,000 شيكل فإنّه بذلك قام بمخالفة القانون حيث أنّه لا يُسمح له حسب القانون بقبض مبلغ نقدي أعلى من 11,000 شيكل أي أنّ المبلغ المخالف الممنوع قبضه هو 10,000 شيكل ولذلك بهذه الحالة فإنّ مبلغ العقوبة المالية سيكون 1,500 شيكل ( نسبة 15% من المبلغ المخالف - 10,000 شيكل).

12 . عقوبة خرق القانون - الدفع خارج حدود القانون - على أفراد عاديين (אינם עוסק) :

يخضع الفرد العادي المخالف للقانون لغرامة إدارية (קנס מנהלי) .

13 . هل سيتم بِشكل فعلي فرض عقوبات على من ينتهك القانون ابتداء من تاريخ 1.1.2019؟

دخل القانون حيِّز التنفيذ في 1.1.2019 ، ولكن حتّى تاريخ 30.9.2019، لن يتم فرض أي عقوبة مالية أو غرامة إدارية في حالة مخالفة القانون، إلا إذا تلقى المخالف تحذيرًا خطيًا بخرق القانون في المرة الأولى وكرّر خرق القانون مرة ثانية .ولكن بعد تاريخ 30.9.2019 سيتم معاقبة من أخلَّ بالقانون حتى وإن كانت المرة الأولى. يجب التنويه أيضًا بأَن تكرار الإخلال بالقانون بكل ما يتعلق بالتقييدات على استخدام الدفع نقدًا أو استخدام الشيكات بشكل مخالف أو محاولة ايجاد طرق للالتفاف على القانون يمكن أن يؤدي ليس فقط لعقوبات وغرامات ماليّة ، ولكن أيضًا من الممكن أن يُعتبر مخالفة جنائية يُحاسب عليها بعقوبة تصل الى ثلاث سنوات سجن.

14 . هل تُطَبَّق التقييدات النقدية أيضًا على شراءعقارات (ارض, مبنى, شقة) ؟

أيضا صفقات أو معاملات شراء العقارات تَندرج ضمن التقييدات النقدية بموجب القانون, أي يُسمح بدفع مبلغأ قصاه11،000 شيكل إذا كان أحد أطراف صفقة بيع العقار تاجرًا ( مثلا شركة تقوم ببناء شقق سكنية وبيعها), ومبلغ أقصاه50،000 شيكل إذا كان أحد طرفي صفقة بيع العقار- أرض أو بيت - هم اشخاص عاديين (פרטיים) أو دفع مبلغ نقدي اقصاه يصل إلى 10٪ من سعر الصفقة, أيّهما أقل ( اُنظر إلى الأمثلة في البنود 2-1أعلاه ). وعلاوة على ذلك، في حالة شراء عقار، فعند التصريح لمالية الأراضي (מיסוימקרקעין), على صفقة شراءالعقار (الأرض أو البيت) يلتزم المشتري بتفصيل طريقة دفع المقابل (نقدي, شيكات, تحويل مصرفي,وما إلى ذلك) . وإذا تمّ الإخلال - عدم تفصيل طريقة الدفع - لن يتلقى إذن لتسجيل المعاملة في السجلّ العقاريّ (الطابو).

15 . الصفقات او المعاملات التجارية - احد الاطراف من سكان الضفة - السلطة الفلسطينية :

بموجب القانون اذا كان احد الاطراف من سكان السلطة الفلسطينية( ليس مواطن اسرائيلي) تتمتع الصفقات او المعاملات التجارية بالإعفاء من التقييدات المادية (لمدة ثلاث سنوات - حتى عام 2022 ، والتي يمكن تمديدها أيضاً). للتوضيح فان الاعفاء من التقييدات بموجب القانون يسري على كلا طرفي الصفقة اي ان كل طرف (الفلسطيني والاسرائيلي) يستطيع الدفع نقدا او يقبض نقدا من الطرف الاخر حتى وان كان المبلغ المدفوع اعلى من المبالغ القصوى حسب القانون (11,000 شيكل أو50,000 شيكل).

16 . تغييرات مستقبلية متوقعة بخصوص التقييدات النقدية :

تجدر الإشارة إلى أنَّ القانون ينصُّ أيضا أنه بعد سنة واحدة من بدءالعمل به (أي عام 2020)، سيكون وزير المالية مخولًا بتغيير قيمة المبالغ النقدية المسموح دفعهاأوالحد الأدنى على استخدام النقد، وسوف تبدأ بمبلغ 6,000 شيكل (بدلا من 11,000 شيكل) إذا كان أحد أطراف الصفقة صاحب مصلحة ومبلغ 15,000 شيكل (بدلًا من 50,000شيكل) في صفقة بين الأفراد .

الجيش يداهم مكاتب صرافة بالضفة بشبهة نقلها اموال لحماس