قدم مواطن عربي من مدينة اللد يوم امس، استئنافا على قرار محكمة الصلح في الرملة، رفض طلب تجميد امر هدم جزء من منزل في حي المحطة في مدينة اللد، والي صدر في شهر ايلول المنصرم ، ورفضت المحكمة طلب المواطن بتجميد امر الهدم، بادعاء عدم وجود ترخيص في المبنى.
واشار المواطن في جلسة المحكمة ان هذا القرار المجحف بحق عائلة باكملها حيث اضيفت غرفة واحدة لمبنى العائلة التي طالما طالبت مرارا وتكرارا في الحصول على رخصة لاضافة جزء من مبنى ليحتوي العائلة لنجلهم في ظل التضييق وعدم منح تراخيص للمواطنين العرب،في الوقت الذي يتوسع القادمين الجدد على حساب المواطنين العرب، مؤكدين ان هذه سياسة تهويد للموانين العرب، وخاصة ان الحكومه في ملاحقة مستمرة لسكان حي المحطة لتوسيع محطة القطارات، على حساب السكان العرب، وهذه اسباب رفض منح التراخيص ومنعهم للسكان العرب البناء والتوسع.