أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض الحجز المؤقت (עיקול זמני) على قطعة أرض باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات في منطقة جبل الزيتون "الطور" بالقدس.
وقد اتخذ القرار بناءً على دعوى رفعتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات من السلطة الفلسطينية وعقارات الرئيس الراحل.
وقدم فريق الدفاع عن العائلات الإسرائيلية حُججًا قضائية إلى المحكمة، للحصول على تعويضات من خلال تلك العقارات المسجلة باسم الرئيس الراحل في منطقة شرقي القدس.
يدور الحديث عن قطعة أرض تصل مساحتها إلى 2.7 دونم، وتقع في غالبيتها داخل منطقة المقبرة في جبل الزيتون. وقد حصل الرئيس الراحل ياسر عرفات على حصته من الأرض بالوراثة سوية مع آخرين.
وبحسب نائب رئيس المحكمة المركزية فإن حصة عرفات لا تزيد عن 0.5% من مساحة الأرض (135 مترا). ورغم ذلك قرر القاضي، موشي دروري، أن الطلب يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقرر فرض حجز مؤقت على الأرض.
كما أن هناك نحو 120 إجراء قضائيا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، بذريعة مسؤوليتها عن العمليات التي أصيب أو قتل فيها إسرائيليون.
ويقول المحامي يوسي أرنون من فريق الدفاع عن الفلسطينيين إن هذه القضايا لا أساس قانوني لها وهدفها الانتقام.