البث المباشر
بحثت محكمة العدل العليا يوم امس الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة مركز عدالة، ضد قرار مصلحة السجون ولجنة الكنيست الذي يقضي بمنع النواب العرب من زيارة الاسرى الفلسطينيين، وجاء الالتماس، بعد ان رفضت مصلحة السجون السماح للنائب جبارين وعدد من النواب العرب بزيارة الاسرى الفلسطينيين.
وقال النائب جبارين للشمس، ان الالتماس قدم منذ عامين بعد منع النواب العرب من زيارة الاسرى، ورفضت كل هذه الطلبات، بحجة التعديل الجديد الذي لا يعطي الحق للنائب بزيارة اسرى سياسيين وما يعرفونهم بأسرى امنيين.
واشار الى انهم ادعوا انه ومن خلال مركز عدالة، ذكروا ان جزءًا من الحصانة لعضو الكنيست هو الدخول الى المعتقلات، واضاف: "المنع بشكل خاص جاء بعدم زيارة الأسرى السياسيين ونتحدث عن 5 آلاف اسير منهم اسرى اداريين".
واوضح ان: "جزء من عملنا هو تفقد احوال الأسرى، ومنع محاولات التنكيل بهم، والمنع جاء باعقاب قضية النائب السابق باسل غطاس، كما رفضنا اقتراح اقتراح التسوية، وطالبنا بافساح الزيارة لجميع الأسرى وهذا حق".
وقال ان القرار هو تعسفي سياسي، ومس بحقوق الأسرى، وخطوة انتقامية منهم، لكن ننتظر قرار المحكمة.
