البث المباشر
اعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، انه يضع الحكومة الفلسطينية تحت تصرف الرئيس، وهناك مشاورات لاختيار رئيس جديد للحكومة الفلسطينية، والذي من المرجح ان يكون احد اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
وفي حديث مع المحلل السياسي هاني المصري قال:
"وصلنا لحال يفرح الاعداء، لأن الحكومة الفلسطينية المراد تشكيلها هي حكومة منظمة تحرير، وعدد من فصائلها اعلنوا رفضهم لانهم سيشاركون بحكومة تكرس الانقسام، وهي حكومة بشكل فريق لا يمكن ان تؤدي الى انتخابات تشمل الضفة وغزة والقدس، ولذا فنحن بوضع اسوأ ما يمكن رغم الحديث التضليلي انهم يريدون الاحتكام للشعب، ويرغبون بانهاء الانقسام لكن هذه الشعارات مجرد استهلاك شعبي، ومن يريد انهاء الانقسام واستعادة الوحدة، عليه ان يعقد اجتماعًا قياديًا يضم الجميع، يتفق خلاله على متطلبات انهاء الانقسام، ومتطلبات انتخابات حرة ونزيهة تحترم نتائجها".
واضاف: "الرئيس هو الذي يقرر والحكومة هي حكومة موظفين، وهي مسؤولة امامه، لكنها لا تخالف الرئيس".
وجاء في مقالة له حول الموضوع:
الانقسام سيتواصل ويتعمق ويسير بسرعة نحو الانفصال بين الضفة والقطاع إذا شكّلت حكومة فتحاوية ضفاوية مع بعض الممثلين عن قطاع غزة وبعض الفصائل الصغيرة والشخصيات المستقلة، وأن الصراع بين السلطتين في الضفة والقطاع سيشتد.
في ضوء ما سبق، على كل الحريصين على وحدة القضية والأرض والشعب، وعلى مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الفلسطينيين وتوظيف الفرص المتاحة، العمل من أجل بلورة تيار وطني عابر للتجمعات والفصائل والمستقلين والإيديولوجيات، ويهدف إلى إنقاذ القضية قبل فوات الأوان، وهذا يتطلب في البداية عدم المشاركة في عملية التضليل الجارية بأن الانتخابات الجاري الحديث عنها مدخل لإنهاء الانقسام. فأي انتخابات لن تكون حرة ونزيهة إذا لم تشرف عليها حكومة وحدة أو وفاق وطني، وأجهزة مهنية تنتمي للشعب والوطن ولا تكون منحازة لهذا الشخص أو ذاك، أو لـ"فتح" أو "حماس".
طريق إنهاء الانقسام واضح، وهو يقوم على أساس حل الرزمة الشاملة، وفيه الانتخابات تكون تتويجًا لوفاق وطني على البرنامج السياسي والشراكة الحقيقية التي تحفظ وتنمي التعددية الفلسطينية التي هي سر بقاء القضية الفلسطينية رغم المحن والأهوال التي تعرضت لها. ولمن يقول إن هذا صعب وغير متاح الآن شأنه مثل شأن الذي يقول "لنعطي مريض السرطان حبة أسبرين". فالفلسطينيون في مأزق شامل وبحاجة إلى حل شامل.
