اصدرت المحكمة المركزية في اللد، قرارًا مساء امس، بتجميد هدم البيوت الثلاثة في قلنسوة التي أصدر بحقها قرار فوري بهدمها، حتى العاشر من شهر شباط، بعد التماس قدمه المحامي قيس ناصر باسم بلدية قلنسوة، بمنع الهدم وضرورة تخطيط المنطقة التي تقع عليها المنازل المهددة بالهدم.
وقال المحامي ناصر للشمس، ان ادارة لجنة التخطيط العليا، عرقلت بشكل مقصود عملية التخطيط في المنطقة التي بنيت عليها البيوت المهددة بالهدم، منوها الى ان الخارطة التي قدمتها بلدية قلنسوة صودق عليها بعد 15 عامًا، بعد ان اصبحت غير واقعية ولا تلبي احتياجات السكان، ما استدعى البدء بتخطيط خارطة هيكلية جديدة، الا ان مديرية التخطيط رفضت تقديم الخرائط بحجج مختلفة.
واضاف: "طالبنا المحكمة بالزام ادارة التخطيط، بمنح البلدية فرصة ومساحة كافية لتخطيط المنطقة، وقدمت البلدية مستندات تثبت ضرورة التخطيط في هذه المنطقة، وبناءً عليها، اقرت المركزية بتجميد هدم البيوت بشكل مؤقت، وهناك جلسة اخرى بتاريخ 10/02، وهذا يعني ان ساعة العمل دقت، ويجب الحصول على قرار شامل يسمح بتقديم خارطة هيكلية في هذه المنطقة وترخيص هذه البيوت".