التأم هذا الأسبوع طاقم خاص للبدء بتطبيق توصيات وزارة القضاء، بما يتعلق بالحدّ من ظاهرة تعدد الزوجات في النقب، يقف على رأسه المديرة العامة لوزارة القضاء ايمي بالمور، ويتشكل الطاقم من عدة ممثلين من الشرطة ووزارة الرفاه ومحامين وغيرهم..
حول كيفية تطبيق هذه التوصيات تحدثت اذاعة الشمس مع ايمي بالمور، والتي نوهت الى ان النضال سيكون معقدًا في محاربة هذه الظاهرة، نظرًا لحضورها وتطبيقها بشكل كبير في منطقة النقب بشكل خاص.
واشارت الى ان ظاهرة تعدد الزوجات في النقب، يمكن ان تؤدي الى جريمة الاتجار بالبشر، نظرا لتزويج قاصرات كزوجة ثانية لرجال من النقب رغما عنهن، مشيرة الى حادث تزويج فتاة في الـ 14 من عمرها من اراضي الضفة لرجل من النقب كزوجة ثانية، ثم هروبها بعد ذلك بسبب رفضها.
واضافت: "حتى في الشريعة الاسلامية هناك رفض للزواج باكثر من واحدة اذا لم يكن هناك عدل بينهم، ونحن نرى وللأسف ان تعدد الزوجات لا يحوي اي عدل في التعامل مع الزوجات، انما يهمل الابناء بسبب هذا ولا يتلقون بسببه الرعاية السليمة".
ولفتت الى ان هناك شكوى ضد رجل بعد اتهامه بالزواج من امرأة اخرى دون موافقة وننتظر قرار المحكمة بهذا الشأن.
وقال: "هدفنا من محاربة هذه الظاهرة هو نقل المجتمع البدوي في النقب من عصر التقاليد الى الحياة المدنية والعصرية، ومنح الحقوق الأساسية للأبناء والنساء، اضافة الى برامج لتأهيل النساء هناك".
وفي هذا السياق تحدثت اذاعة الشمس مع المحامية انصاف ابو شارب، والتي اشارت الى ان ظاهرة تعدد الزوجات هي ظاهرة سلبية، اذ ان هناك الكثيرات من النساء المتضررات بسبب هذا الزواج، والحديث لا يدور عن عقاب انما معالجة لهذه الظاهرة.
واضافت: "هناك خطط وبرامج عملية وجدّية، لتشغيل النساء وايجاد فرص عمل لهن في النقب".
وتابعت: ظاهرة تعدد الزوجات آخذة بالاختفاء، اذ ان الطلبات للمحاكم الشرعية قلّت بشكل كبير، ونبعت محاربة هذه الظاهرة بسبب اهمال النساء من قبل الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة وارتفاع في نسبة النساء المتضررات"