البث المباشر
أمر قاضي المحكمة العليا حنان ملتسر، رئيس اللجنة الإنتخابية للكنيست، بفتح تحقيق شرطي في ما يُشتبه بأنه انتهاك مزعوم من قبل حزب “الليكود” لقانون الإنتخابات بسبب تمويله لمبادرة تشجع ناخبي اليمين على الإقبال على صناديق الإقتراع في الإنتخابات التي ستُجرى في 9 أبريل.
وقال المدير العام لحزب الليكود، تسوري سيسو، للجنة الانتخابات المركزية يوم الثلاثاء إن الحزب يقف وراء المبادرة، المسماة “تحركوا إلى اليمين”، وقال مصدر لصحيفة “هآرتس” إن الليكود مول الحملة بمبلغ 15 مليون شيقل (حوالي 4.1 مليون شيقل).
وقال الحزب في بيان له إن حملة “’تحركوا إلى اليمين’ والليكود هما كيان سياسي وقانوني واحد – حزب الليكود”، مضيفا أن اسما اعطي لنشاط انتخابه أداره مكتب خاصة، مشابه لمكاتب تستهدف مجموعات معينة مثل القادمين الجدد.
ويشكل هذا الاعتراف تراجعا من حزب الليكود عن ادعائه حتى يوم الثلاثاء بعدم وجود علاقة مباشرة مع مبادرة “تحركوا إلى اليمين”، وهو ما لا يلزمها بالتعريف عن نفسها بأنه جزء من حملة اللليكود الانتخابية بموجب قوانين شفافية الدعاية الانتخابية.
هذا التغيير دفع ملتسر إلى تحذير سيسو من أنه قد “يخاطر بالتورط في جريمة”، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، هي رسميا لجنة تابعة للكنيست تملك بعض الصلاحيات القضائية، والكذب على اللجنة قد يعرض المخالف لعقوبة بسبب إدلائه بشهادة زور.
