قالت باحثة إسرائيلية إن "إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تخوضان أعمالا تجارية مشتركة، ما يعطي إشارة جديدة على أن المقاطعة العربية القديمة على إسرائيل تم إلغاؤها؛ لأن الصفقات التجارية والشراكات الاقتصادية بين تل أبيب وأبو ظبي تكشف الفجوة الكبيرة بين القانون والواقع، وأن القوانين والتشريعات مجرد إشارة رمزية ليس أكثر".
وأضافت كيتي فاكسبيرغر في ورقة بحثية بمنتدى التفكير الإقليمي، أن "دولة الإمارات اشتركت في المقاطعة العربية لإسرائيل ضمن قرارات الجامعة العربية منذ العام 1945، وفي 1972 أصدرت الإمارات قانونا محليا يحظر إقامة أي علاقات تجارية مع إسرائيل بأي صورة كانت، ورفض وصول بضائع إسرائيلية، وبين أعوام السبعينات والتسعينات حظرت الإمارات إبرام أي صفقات تجارية مع إسرائيل".
واستدركت بالقول إنه "في 1995 عقب اتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، أنهت الإمارات مشاركتها في المقاطعة ضد إسرائيل، ومع مرور السنوات بدا أن المقاطعة العربية لإسرائيل تأخذ في التقادم، عقب سن قانون أمريكي يعتبر مقاطعتها غير قانونية".
وأوضحت فاكسبيرغر، الخبيرة في شؤون دول الخليج بجامعة بن غوريون، أن "ذلك تجلى بمكاتبة لوكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله الصالح، موجهة للجهاز الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن في 2008، وأكدت أن تعديل القانون التجاري الإماراتي لعام 1995 ينسجم مع القوانين الأمريكية الداعية لوقف المقاطعة العربية لإسرائيل".