اعلنت هيئة الانتخابات المصرية بأن المصريون وافقوا على التعديلات الدستورية بأغلبية 88.83%، والتي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.
وحاورت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع الصحافي المصري علي التواب.
ويذكر الى ان التعديلات، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، تمدد رئاسة السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات كما تسمح له بالترشح مجددا لفترة ثالثة من ست سنوات في عام 2024. كما ستعطي التعديلات للرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، وستمنح الجيش المصري القوي دور صون ”الدستور والديمقراطية“.
هذا واثيرت شكوك من عدة اجسام في مصداقية نسبة المشاركة المعلنة. كما شككت مجموعة من شخصيات المعارضة، دشنوا حملة على الإنترنت تعارض التعديلات وتم حجبها في مصر، في النتائج. وقالوا إن عملية التصويت غير ديمقراطية ولم تترك مجالا للمصريين للتعبير عن أراء مختلفة.
وقال المعارضون في بيان ”آلة القمع التي يستخدمها السيسي حرمت الشعب المصري من حقه في التعبير عن رأيه وعرقلت كل الطرق السلمية الممكنة لكي يعبر المصريون عن رفضهم“.