أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، نهار اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم استئناف خلال الساعات القادمة، على قرار محكمة الصلح في مدينة حيفا، أمس الاثنين، والذي قضى بتخفيف بعض القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح في إقامته الجبرية بمنزله في مدينة أم الفحم، على خلفية ملفه المتداول في المحاكم الإسرائيلية منذ نحو 20 شهرا.
وبناءًا على طلب طاقم الدفاع، وافقت محكمة الصلح في حيفا، الاثنين، على خروج الشيخ رائد من منزله لمدة ساعتين ونصف خلال اليوم (ساعة في الصباح وساعة ونصف عصرا)، كما سمحت بإضافة مرافق له من أهل البيت، بالمقابل، رفضت خروجه للصلاة في المسجد، كما ربطت قرارها بخصوص القيد الإلكتروني بتقرير يصدره ضابط السلوك في المسألة. هذا وقد اعترضت النيابة على قرار المحكمة، وطلبت وقف تنفيذه لحين دراستها إمكانية الاستئناف.
هذا وسيكون النظر في استئناف النيابة في المحكمة المركزية بحيفا خلال الساعات والأيام القادمة.
ومنذ نحو 20 شهرا، والشيخ رائد يخضع للاعتقال والعزل الانفرادي ثم الإقامة الجبرية، وتدّعي النيابة أن هذه الإجراءات بسبب كون الشيخ رائد يشكل خطرا
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”.
هذا وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامي عمر خمايسي.