البث المباشر
في خضم المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي، يدور الحديث الآن عن اجراء تعديل لبعض القوانين ومنها ما يرتبط بالقضاء في البلاد، والحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، وفق منطق ان الغالبية التي فازت هي سلطة الشعب وليس المحكمة العليا، وهذا هو موقف تنادي به الغالبية التي فازت في الدولة خلال الانتخابات الأخيرة، وأنصار نتنياهو الآن ومن حوله.
حول هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس مع البروفيسور ميخائيل كرييني عميد كلية الحقوق في الجامعة العبرية.
وحول سؤال هل المنطق ان الشعب هو الذي يقرر، لأنه هو الذي انتخب، وأن ممثل الشعب هو الذي يقرر في السياسات وليس المحكمة العليا، قال:
"الغالبية في اي نظام في العالم وفي اي دولة تتمتع بسلطة واسعة وهيمنة، ان كانت في السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية او السلطة القضائية، وفي اسرائيل نرى أن الحكومة او الكنيست هي المهيمن وهي التي تشرع، وهي التي تحدد سلم الاولويات، وهي من يحدد الاستيطان وهي التي تحدد الميزانيات وتحدد امورا كثيرة".
واضاف: "الغالبية في اي نظام تتمتع بقوة هائلة في أي نظام تمثيلي".
وتابع: "الحديث يدور عن الرقابة القضائية، وهل يصح للمحكمة أن تنقض التشريعات، التي تقوم بها السلطة التشريعية، على أساس قانوني، كونها تتناقض مع أسس اخرى سُنت في اروقة الكنيست".
ونوه ان: "احدى النظريات التي يدور الحديث عنها عن مصداقية وجود المراجعة القضائية، هو الامكانية أن نحمي الاقليات التي لا تتمتع بهيمنة مثل الغالبية، والتنظير الديمقراطي الحالي في القانون هو ان نحمي الاقليات من هيمنة الغالبية".
ولفت ان: "الرقابة القضائية جزء اساس من الديمقراطية".
