البث المباشر
"الصيد ليس مجرد مهنة للمعيشة، بل موروث قديم نناضل من اجل حمايته وتطويره"
تزامنا مع تظاهر عشرات الصيادين من كل موانئ وشواطئ البلاد، يوم امس، أمام وزارة المالية، ومطالبة الأخيرة تخصيص ميزانيات لدعم قطاع صيد الاسماك، قدمت منظمة الصيادين القطرية، بواسطة المحامي دافيد ميناع، التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة. وطالبت المنظمة من خلال الالتماس، المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة بتعويض جمهور الصيادين على الخسائر المالية التي لحقت بهم نتيجة حظر الصيد في البحر المتوسط خلال فترة تكاثر الأسماك، مدة شهرين كل عام.
كما طالبت المنظمة في الالتماس، بتصحيح الغبن الذي لحق بالصيادين مدة 3 عقود بسبب سياسة الوزارة وانعدام ميزانية وخطة لتنمية الفرع.
وقال المحامي "دافيد مينع" ممثل منظمة الصيادين في النضال القضائي، خلال حديثه مع اذاعة الشمس: "استنكر بشدة واستهجن تهرب وزارتيّ المالية والزراعة من حقوق الصيادين وعدم تعويضهم وعدم مراعاة ظروفهم، ولذا فقد التمسنا للعليا للمطالبة بتعويض الصيادين اذ ان الوضع لم يعد يطاق".
وكان المحامي ميناع، صرح من خلال بيان اصدرته منظكمة الصيادين: "هذا فشل ذريع من قبل وزارة الزراعة، إذ تحول الصيادون لرهينة ويدفعون ثمن الخلاف بين وزارتي المالية والزراعة، حيث ترفض المالية تخصيص الميزانية لتعويض الصيادين، علما أن لا علاقة لهم بالخلاف بين الوزارتين. هذا مس صارخ بمصدر رزق الصيادين، ولا يعقل أن لا يحصلوا على تعويضات كالتي حصلوا عليها العام الماضي".
ودعا ميناع وزارة الزراعة بوقف المس بحق أساس، وصرف التعويضات للصيادين.
