حاورت اذاعة الشمس السيد سامي العلي؛ المتحدث بلسان منظمة الصيادين، عقب قرار وزارة الزراعة عن حصولها على ميزانية لتعويض صيادي الأسماك عن فترة منعهم من الصيد خلال فترة التكاثر.
واعتبرت منظمة الصيادين ذلك تحقيقًا جزئيًا لبعض مطالبهم بعد نضالهم الذي خاضوه.
وكانت منظمة الصيادين القطرية قد اصدرت بيانًا جاء فيه ان: "نائب مدير عام وزارة الزراعة، تسفيكا كوهين، أكد لإدارة المنظمة، أن وزارة المالية، صادقت على تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليون شيكل، بهدف تعويض صيادي الأسماك عن فترة حظر الصيد خلال العام الجاري، وأن قيمة ميزانية التعويض والدعم الكليّة ستكون 2 مليون شيكل، حيث تخصص وزارة الزراعة نصف مليون شيكل، بينما تخصص المالية مليون ونصف لهذا الغرض".
لكن إدارة منظمة الصيادين اعلنت، أنها ستطالب بإجراء بعض التعديلات على معايير استحقاق التعويض، لأنها تشمل شروطا من شأنها ان تحرم عشرات الصيادين من الحصول على التعويض.
وأشار سامي العلي خلال حديثه مع الشمس، أن قرار وزارة الزراعة بالتعويض هو انتزاع لجزء بسيط من حقوق الصيادين، ولا تكفي لتصحيح الغبن الذي لحق بالصيادين، مؤكدًا على مواصلة النضال والخطوات الاحتجاجية حتى تحقيق كافة مطالب الصيادين، والهدف هو حماية هذا الموروث الثقافي والحفاظ عليه وتطوير فرع الصيد.