البث المباشر
قررت الشرطة العسكرية والنيابة اعادة التحقيق في الملف المرتبط بقضية اتهام محمود قطوسة من بلدة دير قديس، بتهمة خطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، من عائلة يهودية متزمتة في القدس.
ويأتي ذلك بعد اثارة الموضوع بشكل كبير وطرح تساؤلات عدة حول القضية، وستلتئم المحكمة العسكرية في عوفر اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر للنظر في تمديد اعتقال المشتبه، حتى النتهاء من الاجراءات القضائية، فيما سيطالب طاقم محامي الدفاع بالافراج الفوري عنه، لعدم وجود اي اثبات جدي يدل على علاقته بالتهمة، ولا مكان لبقائه خلف القضبان بعد 50 يومًا.
وحاورت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع الصحافي المختص في القضايا الجنائية "جوش برنر"، والذي أشار الى ان هناك تساؤلات عديدة وخطيرة تُطرح في هذا الملف، الذي يعد ملفا صعبا بدرجة كبيرة، وتساءل كيف تمت عملية التحقيق، وعلى ماذا اعتمدت الشرطة والنيابة العسكرية في أدلتها وفي تحقيقاتها، وكيف تعاملت مع هذا الملف؟
ولفت الى ان كل قضية الاعتداء الجنسي على الطفلة، لم تثبت من خلال اي دليل طبي حقيقي، انما من خلال شهادة الطفلة لأهلها فقط.
واحدى التساؤلات التي سألها برنر، حول المشتبه الذي يعمل كآذن في المدرسة منذ فترة طويلة، هو كيف يمكن لشخص ذو ملامح عربية أن يجر طفلة وهي تبكي وتصرخ من الحي الذي تسكن به الى مكان آخر، دون ان يلاحظه احد ودون أن يسمع صراخ الفتاة احد، وقال: "هناك رائحة غير جيدة تنبعث من هذا الملف".
واضاف: "الحادثة بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، وقعت بين شهري فبراير وشهر نيسان، وبحسب مواد التحقيق التي وردت في الملف فان الطفلة تعرضت لاغتصاب بشكل عنيف، اضافة الى ان مواد التحقيق تذكر ان هناك شخصان فلسطينيان آخران كانا داخل الشقة التي جرت الفتاة اليها وأمسكا بها خلال الاعتداء الجنسي".
وتابع: "هناك اسئلة كثيرة تطرح في هذه القضية وهل حقا ارتكب المشتبه فعلته، اذ ليس هناك اي دليل يشير الى انه كان هناك اغتصاب، وقررت الشرطة اعادة التحقيق في الملف، فأين كانت الشرطة طيلة 50 يومًا قضاها المشتبه خلف قضبان السجن، اضافة الى أن المشتبه ليس له اي خلفية جنائية او سوابق او دلائل يمكن ان تدل على انه يمكن ان يقدم على ارتكاب هذا العمل".
