عقب قرار بلدية العفولة منع المواطنين من خارج العفولة باستخدام المتنزه العام خلال العطلة الصيفية، والسماح باستخدامه من قبل سكان المدينة فقط، وحول قانونية هذا الامر تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي جيلي جالمور من جمعية حقوق المواطن.
ونوه المحامي جالمور، الى ان القرار الذي اعلنت عنه بلدية العفولة غير قانوني، لان القانون يمنع التمييز في الاماكن العامة والجماهيرية، ولذا فموقق البلدية في هذا الشأن غير قانوني، وهو قرار عنصري، سواءًا كان الحديث يدور عن مواطنين عرب او حتى عن مواطنين من خارج العفولة.
كما لفت الى ان القانون يمنع الجباية من الجمهور في الاماكن العامة، وقرار بلدية العفولة باعتبار المتنزه العام جزء من نشاط المركز الجماهيري هو تضليل للرأي العام.
وقد قررت بلدية العفولة، اليوم الإثنين، منع دخول من هم ليسوا من سكان المدينة إلى المنتزه البلدي خلال عطلة الصيف، ما يعني منع العرب من القرى المحيطة بالعفولة من دخول المنتزه. ويسري هذا القرار العنصري طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم واحد يكون فيه الموقع مفتوحا أمام الجمهور الواسع، ومن ليس من سكان المدينة سيمنع من المشاركة في الفعاليات التي تجري فيه.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح رئيس البلدية، آفي إلكابيتس، في حملته الانتخابية الأخيرة أنه "سيمنع العرب من المناطق القريبة للعفولة من الدخول إلى الموقع".
وقال في حينه إن "احتلال المنتزه البلدي يجب أن يتوقف. هذا ليس شأنا سياسيا، وليس موضوع الانتخابات، وإنما هو أمر نوعي ومبدئي، فالمنتزه أقيم لسكان العفولة، ويجب أن يبقى لهم". على حد تعبيره.