اظهر تقرير للدفاع العام لسنة 2018 نشر مؤخرًا ان هناك انخفاضًا بنسبة 10% في عدد الاعتقالات، مقارنة بالعام 2017، وعزا التقرير ذلك الى ازدياد الوعي لدى المعتقلين والمشتبهين بحقوقهم وخاصة حق الاستشارة القانونية قبيل البدء بالتحقيق.
وبلغ العدد في العام 2018 قرابة 53 الف اعتقال.
وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع المحامية مرام يونس من الدفاع العام، والتي اشارت بدورها ان المشتبهين في السابق لم يكن ينفذ بحقهم حق الاستشارة القانونية قبيل البدء بالتحقيق ما ادى الى زيادة في عدد المعتقلين.
ونوهت الى ان الدفاع العام طالب باتخاذ عدة اجراءات وتنفيذ قرارت عديدة اعطيت من قبل المحكمة في هذا الموضوع، والتشديد على قوانين لم يتم التشديد عليها، وحقا مُنح المشتبهون حق الاستشارة القانونية، وهناك علاقة وثيقة بين انخفاض عدد الاعتقالات وبين ازدياد الوعي لدى المشتبهين بحق الاستشارة القانونية.
وأشارت الى انه يمكن للمحامي من خلال ذلك، ان يدخل في الصورة مباشرة بعد استجواب المشتبه، ويمكن ان يطلع على الملف في بدايته، وبامكانه ان يتخذ اجراءات بعد ذلك، من شأنها ان تسرح المشتبه الى البيت واخراجه من المعتقل بصورة اكبر، اضافة الى امكانية اجراء حوار مع الشرطة ويمكن للشرطة بعد ذلك ان تسرح المشتبه الى البيت بدون شروط معينة وبدون التعدي على حريته.