أصدرت الحركة الإسلاميّة بيانًا، أكّدت فيه التزامها الكامل بإعادة بناء القائمة المشتركة، من خلال أوسع تحالف ممكن، يستند إلى قرار لجنة الوفاق الوطني، كمرتكز أساسي وطني مسؤول وملزم، ننطلق منه لاستكمال تشكيل القائمة المشتركة، على قاعدة التوافق بين المركبات المختلفة للقائمة.
وأكّدت الحركة الإسلاميّة أنّ اللجوء إلى لجنة الوفاق وتوكيلها رسميًّا، جاء حرصًا من الأحزاب على تشكيل القائمة بعيدًا عن سلبيات سجال المحاصصة والمقاعد، بعد سماع كل وجهات النظر ومواقف الأحزاب المختلفة، واعتبرت الحركة الإسلامية أنّ احترام لجنة الوفاق هو احترام لذواتنا ولقيمنا، والالتزام بقراراتها هو التزام بالميثاق والعهد الذي قطعناه على أنفسنا والتزمنا به جميعًا تجاه اللجنة.
وأكدت الحركة الإسلامية أنّ الخروج على هذا الموقف والالتفاف عليه، سيعقّد الأمور ويضع المشتركة في خطر التفكك من جديد، كما حدث في الانتخابات الأخيرة بغياب دور أساسي للجنة الوفاق الوطني.
من جهة ثانية أكّدت الحركة الإسلاميّة استمرار جهودها اليوميّة مع باقي الأحزاب، لجسر الهوّة بين المواقف ووجهات النظر المطروحة. كما ودعت إلى اتّخاذ خطوات عمليّة لتجسيد التّوافق حول وجود القائمة المشتركة، كخيار وحيد لخوض الانتخابات، خلال الأيّام القريبة، حتى لو لم ننته من استكمال تركيبتها النهائيّة.