مواكبة لعمليات الهدم التي طالت منازل اهالي حي وادي الحمص في بلدة صور باهر في القدس يوم امس، والمحاذية للجدار الفاصل، والتي ادت الى تشريد اكثر من 100 عائلة، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي هيثم خطيب.
وأشار المحامي خطيب الى ان الحجة التي تدعيها السطات الاسرائيلية هي الحجة الامنية، وبزعم الحفاظ على النجاعة الامنية للجدار، وكان هناك قرار سابق في العام 2012 من قبل القائد العسكري، بمنع البناء في محيط الجدار الفاصل، بدرجات متفاوتة من ناحية المساحة التي يمنع فيها البناء، فبعض المقاطع منع البناء فيها بمساحة 50 مترا والبعض وصل الى اكثر من 100 متر، اما المنطقة التي تحاذي الجدار من جهة منازل اهالي حي وادي الحمص فمنع البناء هناك بمساحة 250 مترا، في كلا الجهتين المحاذيتين للجدار.
ونوه الى ان السطات الاسرائيلية تدعي ان هذه المباني تعيق القبض على المتسللين، علما ان هناك ثغرات عدة في هذه الجدار على طوله يدخل منها فلسطينيون للعمل في البلاد.
واضاف: "هناك حملة شرسة جدا لهدم البيوت، فنحن نستيقظ كل يوم على هدم بيت او قرار بهدم بيت".
وتابع: "حملة الهدم في حي وادي الحمص لم نشهد مثيلا لها خلال عمليات الهدم، لكنها تسلط الضوء على السياسة الاسرائيلية، التي لا تلتزم بالاتفاقيات، وهي سياسة ممنهجة تهدف الى تهجير المواطنين العرب من هنا، ويجب استغلال هذا الحدث لنعلن اهداف هذا الهدم والسياسة الممنهجة.
وقال: "حملات الهدم لا تستثني الشجر والحيوان اذ انهم صادروا قبل مدة معينة صهاريج المياه في النقب لمنع ايصال المياه للمزروعات".