البث المباشر
مقترح لمخطط جديد من قبل وزارة الداخلية بتقسيم المناطق في البلاد، الى مديريات جديدة، كما هو متبع في دول الاتحاد الاوروبي، بحيث تقسم المناطق في البلاد الى مناطق حكم اداري مستقلة.
حول هذا الموضوع وأهميته وابعاده على السلطات المحلية تحدثت اذاعة الشمس مع مراقب الحسابات عصمت وتد.
وقال وتد للشمس، ان المديرية الجديدة هي بمثابة طبقة سلطوية او طبقة حكم جديدة ستكون قطرية، وفي المرحلة الحالية تتواجد في البلاد سلطتين هما السلطة المحلية والسلطة المركزية، والمديرية الجديدة ستكون بمثابة سلطة ثالثة فوق السلطات المحلية وتحت السلطات المركزية، وقد اقترح الخطة وزير الداخلية ارييه درعي، وشكل طاقما مهنيا لدراسة هذا المقترح، لكن حتى الآن فالخطة هي نظرية ولم تطبق على ارض الواقع، ولم يُسن قانون يرتبط بها وربما سيباشر بها بعد الانتخابات.
واشار وتد الى ان الهدف من هذه الخطة هو زيادة نجاعة السلطات المحلية في البلاد، وهي خطة جريئة، تهدف الى اصلاح جوهري في مبنى السلطات المحلية منذ قيام الدولة، وهي ستنتزع الصلاحيات من السلطات المركزية، ومن اهم صلاحيات المديرية الجديدة هي السيطرة على واردات السلطات المحلية وتوزيعها بشكل عادل بينهم، لمنع الفجوات بينهم، ففي الوضع الحالي هناك سلطات فقيرة وهناك سلطات غنية في البلاد.
ولفت أن: "الدولة مقسمة الى سلطة مركزية ممثلة بالوزارات الحكومية المختلفة، والى سلطات محلية ممثلة بالمجالس والبلديات المحلية وكذلك الاقليمية وكذلك الصناعية، لكن السلطات المحلية في المرحلة الحالية مشلولة، لان السلطة المركزية استحوذت على السلطات المحلية".
وبحسب الخطة الجديدة سيتم تقسيم 275 سلطة محلية في البلاد الى 20 مديرية، ويتم انتخاب رئيس المديرية من قبل السكان في المنطقة التي تتبع لها، او من قبل رؤساء السلطات المحلية اللذين يتبعون للمديرية.
