عرعرة النقب: الشعب يريد تغيير النظام المعين

عقدت اللجنة الشعبية في عرعرة النقب، اجتماعا لها مساء أمس الثلاثاء في مدينة عراد، لبحث الفعاليات المنوي اتخاذها من اجل تحصيل انتخابات محلية للسلطة المحلية، في القرية، بعد أن قبعت القرية مدة عامين تحت نير الإدارة المعينة، برئاسة إيتسيك شالون. وقد جاء هذا الاجتماع في هذه الفترة بالذات، نظرا لتطورات الأوضاع في المجلس الذي دخل إلى عجز كبير، في فترة اللجنة المعينة، حيث يستدل من معطيات أن العجز في هذه الفترة إلى 24 مليون شاقل، وان الرئيس منقطع عن السكان، ويستعمل أسليب جباية غير قانونية، بالإضافة إلى تفوهات بذيئة تفوه بها الرئيس المعين ضد سكان القرية، وفق ما جاء عن اللجنة الشعبية. وقد بحثت اللجنة، بجميع مركبات الطيف السياسي في عرعرة النقب، خلال جلستها الوسائل الأنجع والأنجح لتحصيل انتخابات محلية، وقد خلص الاجتماع، إلى عدة قرارات منها: التوجه بالتماس للمحكمة العليا، للمرة الثانية، وذلك بعد حصول اللجنة على وثائق رسمية من وزارة الداخلية، وأمين صندوق المجلس، تفيد بفشل المجلس المعين في عرعرة النقب، من حيث الإدارة المالية، وكذلك في تنفيذ المهام الملقاة عليه، من اجل إصلاح الأوضاع في المجلس. كما تقرر تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الأربعاء الموافق 16/4/2011م، قبالة مبنى المجلس المحلي في القرية، عند الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بانتخابات ديمقراطية، وحل اللجنة المعينة، بالإضافة إلى جمع تواقيع من قبل السكان في عريضة تطالب وزارة الداخلية تعيين تاريخ للانتخابات. وتقرر أن تنفذ عدة وقفات احتجاجية، ومظاهرات، حتى تغيير النظام الجبري، من حيث التعيين، كما سيرافق تلك الفعاليات جلسات للأطر السياسية مع السلطات المسؤولين لإقناعهم بتعيين موعد للانتخابات، بالإضافة إلى المراسلات المنوي إرسالها للمسؤولين، لإثبات فشل عمل اللجنة المعينة. وفي حديث لعلي أبو جويعد، رئيس قائمة النور للعضوية، ونائب رئيس المجلس المنتخب سابقا، قال:" الجميع يعلم أن الرئيس يستعمل أساليب ليست قانونية للجباية، وكذلك تعامل الرئيس مع السكان غير سليم، ولا يليق، وكرامة الناس فوق كل شيء، كما أن الرئيس رغم أن المجلس في خطة اشفاء، نقل الرئيس موظفين لوظائف أخرى، وجلب مكانهم آخرين، وادخل المجلس في عجز إضافي، فبدل أن يصلح الوضع دمره، والمهم الآن إنقاذ البلدة وتحصيل انتخابات، فوجود إنسان محلي أمر حتمي يخدم القرية، وليست الوصاية على السكان،هي الحل، علما أن التقارير الصادرة من المجلس، ومن وزارة الداخلية تؤكد ما نقول". وقال نايف أبو عرار، رئيس المجلس المحلي في عرعرة النقب سابقا:" أناشد الجميع المشاركة في هذه المظاهرة، لفشل هذا الرئيس في جميع المجالات، من إلادارة إلى خطة الاشفاء، كما فشل في التعامل مع السكان. وجاءت هذه الخطوات بعد التصرفات التي يتعامل بها الرئيس مع السكان، والموظفين، وعمل الرئيس مركزي، ويعتبر المجلس وكأنه مصلحة خاصة له". وقال سليمان الطلقات نائب رئيس المجلس المنتخب سابقا، والمتحدث باسم اللجنة الشعبية:" اتخذت عدة خطوات لإسماع صوتنا بالمطالبة بانتخابات للمجلس، وقد جاءت هذه الخطوة بعد تأكيد تقارير صدرت عن وزارة الداخلية تؤكد فشل عمل اللجنة المعينة، وتؤكد ما قلناه ونقوله، واللجنة المعينة تعيد عجلة الأمور إلى الخلف إلى عدة سنوات ، حيث أن الرئيس المعين لا يتمتع بأي مصداقية، وأي خبرة مهنية، أو خلفية مهنية، يقوم بخطوات عشوائية تضر بمصالح الأهل. لذا نهيب بالأهل بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات الاحتجاجية، ضد هذا الظلم". وقال الشيخ طلب أبو عرار، رئيس المجلس السابق، ورئيس اللجنة الشعبية:" في هذه الجلسة بينا أن الشعب يريد تغيير النظام المعين، ولا نريد تغيير ايتسيك بموشي، وإنما نريد انتخابات حرة وديمقراطية، لخدمة الأهل. ونناشد الأهل بالمشتركة العامة ذكورا وإناثا، لإنجاح المظاهرة التي ستنظم يوم الأربعاء، بتاريخ 16/03/2011، الساعة العاشرة، قبالة مبنى المجلس في القرية. كما أن هناك خطوة احتجاجية هامة، وهي التماس للعليا للمطالبة بانتخابات حرة وديمقراطية. ونحن نستند إلى تقارير تفيد فشل هذه اللجنة وتؤكد أن الوضع في المجلس المحلي قبل التعيين كان أفضل منه من اليوم، وهذا يؤكد فشل إدارة المجلس المعين، كما قلنا، وما زلنا نقول".

عقدت اللجنة الشعبية في عرعرة النقب، اجتماعا لها مساء أمس الثلاثاء في مدينة عراد، لبحث الفعاليات المنوي اتخاذها من اجل تحصيل انتخابات محلية للسلطة المحلية، في القرية، بعد أن قبعت القرية مدة عامين تحت نير الإدارة المعينة، برئاسة إيتسيك شالون.

 
وقد جاء هذا الاجتماع في هذه الفترة بالذات، نظرا لتطورات الأوضاع في المجلس الذي دخل إلى عجز كبير، في فترة اللجنة المعينة، حيث يستدل من معطيات أن العجز في هذه الفترة إلى 24 مليون شاقل، وان الرئيس منقطع عن السكان، ويستعمل أسليب جباية غير قانونية،  بالإضافة إلى تفوهات بذيئة تفوه بها الرئيس المعين ضد سكان القرية، وفق ما جاء عن اللجنة الشعبية.
 
وقد بحثت اللجنة، بجميع مركبات الطيف السياسي في عرعرة النقب، خلال جلستها الوسائل الأنجع والأنجح لتحصيل انتخابات محلية، وقد خلص الاجتماع، إلى عدة قرارات منها: التوجه بالتماس للمحكمة العليا، للمرة الثانية، وذلك بعد حصول اللجنة على وثائق رسمية من وزارة الداخلية، وأمين صندوق المجلس، تفيد بفشل المجلس المعين في عرعرة النقب، من حيث الإدارة المالية، وكذلك في تنفيذ المهام الملقاة عليه، من اجل إصلاح الأوضاع في المجلس.

 كما تقرر تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الأربعاء الموافق 16/4/2011م، قبالة مبنى المجلس المحلي في القرية، عند الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بانتخابات ديمقراطية، وحل اللجنة المعينة، بالإضافة إلى جمع تواقيع من قبل السكان في عريضة تطالب وزارة الداخلية تعيين تاريخ للانتخابات.

وتقرر أن تنفذ عدة وقفات احتجاجية، ومظاهرات، حتى تغيير النظام الجبري، من حيث التعيين، كما سيرافق تلك الفعاليات جلسات للأطر السياسية مع السلطات المسؤولين لإقناعهم بتعيين موعد للانتخابات، بالإضافة إلى المراسلات المنوي إرسالها للمسؤولين، لإثبات فشل عمل اللجنة المعينة. 
 
وفي حديث لعلي أبو جويعد، رئيس قائمة النور للعضوية، ونائب رئيس المجلس المنتخب سابقا، قال:" الجميع يعلم أن الرئيس يستعمل أساليب ليست قانونية للجباية، وكذلك تعامل الرئيس مع السكان غير سليم، ولا يليق، وكرامة الناس فوق كل شيء، كما أن الرئيس رغم أن المجلس في خطة اشفاء، نقل الرئيس موظفين لوظائف أخرى، وجلب مكانهم آخرين، وادخل المجلس في عجز إضافي، فبدل أن يصلح الوضع دمره، والمهم الآن إنقاذ البلدة وتحصيل انتخابات، فوجود إنسان محلي أمر حتمي يخدم القرية، وليست الوصاية على السكان،هي الحل، علما أن التقارير الصادرة من المجلس، ومن وزارة الداخلية تؤكد ما نقول".

 
وقال نايف أبو عرار، رئيس المجلس المحلي في عرعرة النقب سابقا:" أناشد الجميع المشاركة في هذه المظاهرة، لفشل هذا الرئيس في جميع المجالات، من إلادارة إلى خطة الاشفاء، كما فشل في التعامل مع السكان. وجاءت هذه الخطوات بعد التصرفات التي يتعامل بها الرئيس مع السكان، والموظفين، وعمل الرئيس مركزي، ويعتبر المجلس وكأنه مصلحة خاصة له".
 
وقال سليمان الطلقات نائب رئيس المجلس المنتخب سابقا، والمتحدث باسم اللجنة الشعبية:" اتخذت عدة خطوات لإسماع صوتنا بالمطالبة بانتخابات للمجلس، وقد جاءت هذه الخطوة بعد تأكيد تقارير صدرت عن وزارة الداخلية تؤكد فشل عمل اللجنة المعينة، وتؤكد ما قلناه ونقوله، واللجنة المعينة تعيد عجلة الأمور إلى الخلف إلى عدة سنوات ، حيث أن الرئيس المعين لا يتمتع بأي مصداقية، وأي خبرة مهنية، أو خلفية مهنية، يقوم بخطوات عشوائية تضر بمصالح الأهل. لذا نهيب بالأهل بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات الاحتجاجية، ضد هذا الظلم".
 
وقال الشيخ طلب أبو عرار، رئيس المجلس السابق، ورئيس اللجنة الشعبية:" في هذه الجلسة بينا أن الشعب يريد تغيير النظام المعين، ولا نريد تغيير ايتسيك بموشي، وإنما نريد انتخابات حرة وديمقراطية، لخدمة الأهل. ونناشد الأهل بالمشتركة العامة ذكورا وإناثا، لإنجاح المظاهرة التي ستنظم يوم الأربعاء، بتاريخ 16/03/2011، الساعة العاشرة، قبالة مبنى المجلس في القرية. كما أن هناك خطوة احتجاجية هامة، وهي التماس للعليا للمطالبة بانتخابات حرة وديمقراطية. ونحن نستند إلى تقارير تفيد فشل هذه اللجنة وتؤكد أن الوضع في المجلس المحلي قبل التعيين كان أفضل منه من اليوم، وهذا يؤكد فشل إدارة المجلس المعين، كما قلنا، وما زلنا نقول".