حول الضجة التي أثيرت بعد قرار بلدية العفولة اقامة فعالية ترفيهية لسكان المدينة، وقرارها بالفصل هناك بين النساء والرجال، ثم قرار العليا بعدم قانونية ذلك بع مداولات عدة وجلسات في المحكمة المركزية، وابعاد هذه القضية على المجتمع العربي تحدثت اذاعة الشمس مع بروفيسور محمد وتد.
واشار بروفيسور وتد الى ان هذا الموضوع يمكن ان يهمنا كمجتمع عربي ويمكن ان تكون له اسقاطات علينا، خاصة واننا اقلية توصف على انها محافظة، وما حصل في العفولة يمكن ان يحصل في بلداتنا العربية، اذ هناك فعاليات تقيمها السلطات المحلية تكون ممولة من قبل الدولة.
ولفت الى ان الحديث يدور فقط عن فعاليات ممولة من الحكومة يقيمها المجلس او البلدية المحلية، فيمكن حينها التوجه للمحكمة للبت في هذه القضية، في حال حصل اي اشكال معين.
وقال ان هذا الموضوع لا ينطبق على العائلات والاهالي التي تقرر اقامة اي مناسبة خاصة بها كفرح او مناسبة اخرى، وليس لأحد الحق بالتدخل فيها. ولفت الى ان القانون يمنع التمييز الجندري في الفعاليات الحكومية الممولة، وكانت هذه توصية المستشار القانوني للحكومة بهذا الشأن والحكومة صادقت عليه، ولذا فالقانون يمنع التمييز الجندري.