تحدثت اذاعة الشمس مع د.سمير محاميد؛ رئيس بلدية ام الفحم، عقب قرار المجلس القطري للتنظيم والبناء الذي يمنع أهالي مدينة ام الفحم من التطور في جهتها الجنوبية.
وكان د.محاميد قد أصدر بيانًا بهذا الشأن جاء فيه: "طلع علينا المجلس القطري للتنظيم والبناء بقرار يمنع أهالي مدينة ام الفحم من التطور في جهتها الجنوبية، على طول الشارع الممتد من شارع وادي عارة 65 حتى منطقة الاقواس والواصل بين عين جرار وميعامي، مانعةً بذلك أي بناء وتوسعٍ وتطورٍ لأهالي ام الفحم في خط ارتداد يصل الى 80 متراً، وأن تكون هذه الارض زراعية وعدم ابقائها كأرض معدة للتطوير بموجب الخارطة الهيكلية الشمولية لأم الفحم، الأمر الذي يعني خنق مدينتنا أكثر، وكذلك التعديل المتعلق بمخطط المواصلات القطري تاما 42 والقاضي بتحويل شارع عين جرار - ميعامي الى شارع إقليمي بدلاً من كونه شارعا محلياً".
وأضاف: "أبَت المؤسسات الحاكمة إلا أن تنغص علينا فرحتنا بعيد الأضحى المبارك، وتطلع علينا بقرارات عنصرية جديدة خاصة بمدينة أم الفحم، لتزيد الخناق علينا فوق ما هو قائم، وكي ترضي بضع مئات من المستوطنين في "ميعامي"، كضريبة انتخابية عشية الانتخابات الوشيكة للكنيست. ونؤكد كذلك أن الخارطة الهيكلية الشمولية لمدينة ام الفحم، والتي اودعت من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في العام 2016 ثم مرة أخرى في العام 2018، قد ضمت على طول شارع عين جرار – ميعامي منطقة تطوير سكني ومنطقة خضراء تشمل المتنزهات ومسارات المشي لا تتجاوز 30 متراً، أي أن هذا القرار الأخير للمجلس القطري للتنظيم والبناء يعني نسف وضرب قرارات اللجنة اللوائية بعرض الحائط. كما سيكون لهذه القرارات انعكاسات سلبية لمخطط فاتمال عين جرار – قطاين الشومر.
وتابع: "نحن بدورنا عقدنا عدداً من الجلسات مع الجهات ذات الصلة وأبدينا رفضنا لكافة هذه القرارات والتوصيات وتم الاتفاق بداية على تقديم استئناف ضد هذه القرارات للمجلس القطري للتنظيم والبناء. وسنتخذ كافة الإجراءات والوسائل الشرعية والقانونية والتخطيطية والسياسية، التي من شأنها أن تجعل وترغم المؤسسات الرسمية بالعدول عن قراراتها تلك".
واختتم البيان: "أهلنا الكرام في ام الفحم، إننا بحاجة إلى أن نتكاتف معاً في هذه المرحلة وهذا الموقف، وأن يكون موقفنا موحداً، لمواجهة هذه القرارات، لمصلحة أم الفحم ولمستقبل أولادنا".