البث المباشر
حاورت اذاعة الشمس أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق في كلية صفد، البروفيسور محمد وتد، حول مقترح قانون الكاميرات، الذي يصرّ حزب الليكود على تشريعه في الكنيست، والذي يقضي بإدخال كاميرات تصوير الى صناديق الإقتراع في يوم الانتخابات.
ولفت بروفيسور وتد الى أن المشكلة هي أن القانون يسمح اليوم بالتصوير، لكن صلاحية استخدام التصوير مُنحت لأعضاء لجنة الانتخابات، وفقط في حالات استثنائية، اذا لاحظ اعضاء اللجنة وجود مخالفات وتزييف في التصويت.
ولفت الى أنه وتاريخيًا كان هناك استخدام للتصوير في جنوب أفريقيا وأمريكا في زمن البيض والسود، بهدف تخويف الأقليات المضطهدة حينها من الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت، والخوف ليس من التصوير بحد ذاته، انما من استخدام اي منظومة تقنية في التصوير تشوه الحقيقة.
وقال: "نتحدث عن أسلوب يحوي نوعًا من العنصرية، حين تتهم أقلية كاملة بالتزييف، ومطالبتها بإثبات عكس ذلك، وهو أمر غير صحيح، حيث ثبت في الانتخابات الأخيرة وجود تزييف في صندوق واحد في بلد عربي، وكان لصالح حزب الليكود وليس لصالح حزب عربي".
وأشار الى اننا نتحدث عن حكومة انتقالية، يُمنع منها اتخاذ أي اجراءات مثل سن قوانين ليس عليها اجماع كامل في الائتلاف والمعارضة، والحديث هنا عن قانون في حكومة انتقالية، والمعارضة غير موافقه عليه، فيما يطالب أعضاء الليكود بسنه رغم أنف المستشار القضائي للحكومة، والأسبقيات في الدولة تقول أن تفسير القانون من قبل المستشار القضائي للحكومة هو تفسير واجب على الحكومة، لكن حزب الليكود صنع مهزلة من المستشار القضائي للحكومة، الذي قال بشكل صريح انه لن يمثل الليكود في المحكمة العليا.
