بكري: لن تقوى سياسة القمع وكم الأفواه على صوت الإنسان وحقه الديمقراطي في التعبير عن رأيه
بعد حملة ملاحقة سياسية وقضائية عنصرية مسعورة ضد الفنان الفلسطيني الجليلي محمد بكري قادها نتنياهو وزمرته استمرّت أكثر من 14 عاما على خلفية إخراج بكري لفيلم (جنين جنين) وفشل المؤسسة في إدانته، تنعقد اليوم الاثنين 23.9.2019 الساعة التاسعة صباحا في المحكمة المركزية في اللد جلسة ثانية تتعلّق في الشكوى القضائية الجديدة التي قدّمها الضابط الإسرائيلي (نيسم مغناجي) الذي شارك في الحملة العسكرية الهستيرية على مخيم جنين عام 2002 تحت اسم (السور الواقي)، وقد طالب (مغناجي) في شكواه بمقاضاة بكري بتهمة القذف والتشهير وتغريمه بدفع مبلغ 2.5 مليون شيكل لصالحه.
وعقّب الفنان بكري حول تجديد حملة الملاحقة التعيسة ضده وقال: "بعد خيبة نتنياهو وسقوطه في معركتين انتخابيتين متتاليتين خلال نصف عام، وبعد حملة ملاحقة قضائية وسياسية ونفسية ضدي استمرّت أكثر من 14 عاما، وبعد إغلاق أبواب العمل الفني أمامي في البلاد طيلة هذه المدّة، وبعد أن قررت المحكمة المركزية في حينه عدم أحقية الجنود بتقديم دعوى ضدي، يعود ضابط آخر اليوم ويجدِّد الحملة".
وأضاف بكري: "كما قلتُ سالفا، هذه الملاحقات لن تثنيني عن انتاج الأعمال الفنية التي تعرّي سياسة الاحتلال، ولن تقوى سياسة كم الأفواه على صوت الإنسان بمختلف مهنه، بأن تقيِّد حريته وحقه الديمقراطي في التعبير عن رأيه".