البث المباشر
كتب المحامي قيس ناصر من عبر صفحته على الفيسبوك:
"بشرى سارة للمجتمع العربي وانجاز هام جدا: بعد الجلسة التي عقدتها لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنت لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا قبل وقت قصير أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط".
وأضاف قيس ناصر: "وقد صدر الأمر الاحترازي بعد ان استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة بعدم شرعية الأحكام المذكورة وتطبيقها في البلدات العربية والقدس الشرقية وذلك على ضوء انعدام وجمود التخطيط في عدد كبير من البلدات العربية وفي الأحياء الفلسطينية في القدس وهو ما يمنع اغلب اصحاب المباني العرب من ترخيص مبانيهم حسب القانون". سنواكب هذه التطورات لأهميتها.
هذا وكان لإذاعة الشمس حديث حول هذا الموضوع مع المحامي قيس ناصر.
