البث المباشر
بعد اعلانه تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو، بتهم الغش والفساد وخيانة الأمانة والرشوة، صرّح المستشار القضائي للحكومة ان بنيامين نتنياهو يمكن ان يواصل مهامة كرئيس حكومة تسيير اعمال.
حول قانونية هذا الأمر تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي محمد دحلة.
وأشار المحامي محمد دحلة الى ان لكل قرار من هذا النوع له بعد قانوني وقضائي وجماهيري وسياسي، واعتبارات للقيم التي يرغب ان يعيشها اي شعب في اي دولة، لا تكون بالضرورة مذكورة في القانون ذاته، وقانون أساس الحكومة لا يقضي باستقالة رئيس الحكومة في حال قُدمت ضده لائحة اتهام، انما يستقيل بعد ادانته بالدرجة الأولى وتقرر الكنيست تنحيته، او اذا تم ادانته ادانة قطعية اي بعد مرور فترة الإستئناف ورد الإستئناف، حتى اذا لم تقرر الكنيست اقالته من منصبه، فإنه يصبح بحكم المستقيل، ويُعزل من منصبه، وهذا ما يقوله القانون كسقف اقصى".
وأضاف: "السؤال هل على رئيس الحكومة ان يستقيل من منصبه، وهل على المستشار القضائي للحكومة ان يبدي رأيه بوجوب استقالة رئيس الحكومة قبل ادانته، حين تقدم ضده لائحة اتهام خطيرة".
وتابع: "كانت هناك تجربة وقرارات سابقة لوزراء سابقين مثل بنحاسي ودرعي، حينها قررت العليا ان على رئيس الحكومة حينها رابين ان يقيلهم بعد تقديم لائحة اتهام ضدهم، رغم ان رئيس الحكومة رفض اقالتهم الا بعد قرار المحكمة، وحينها استقالوا من منصبهم، اي ان العليا قررت انه لا يوجد ما يلزم رئيس الحكومة بإقالتهم، لكن هناك ما يوجب رئيس الحكومة ان يستخدم صلاحياته ويقيلهم لانه تم تقديم لائحة اتهام خطيرة بحقهم وهذا يمس بثقة الجمهور في الحكومة ومؤسساتها، وهذا المنطق ينطبق على رئيس الحكومة".
