اصدر نفتالي بينيت وزير الأمن اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بحجز أموال 8 أسرىمن الداخل. ويشمل القرار مبالغ بمئات آلاف الشواكل التي تنقلها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى المدانين بقضايا "أمنية"، وحكم على خمسة منهم بالسجن مدى الحياة.
ويركز القرار على الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة، وكذلك على المستفيدين منها.
وشملت القائمة الأسرى: وليد دقة من سكان باقة الغربية المعتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي، والأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل ومتهمين بمساعدة فلسطيني في تفجير نفسه عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات، والأسير حكمت نعامنة الذي اتهم بارتكاب مخالفات أمنية من خلال تقديم الدعم لجهات تعتبرها اسرائيل "ارهابية".
كما شملت الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذين أدين بقتل 3 جنود عام 1992، والأسير سمير سرساوي من حيفا والذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتنفيذ هجمات خطيرة، والأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة "العدو" وقت الحرب وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، والأسير موفق نايف عروق من الناصرة والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية تفجيرية في المحطة المركزية في تل أبيب ما أدى لمقتل 23 إسرائيليًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.