البث المباشر
رفضت المحكمة العليا مؤخرًا دعوى قدمت من قبل مواطن من بلدة ام الحيران في النقب، ضد الدولة، بسبب عدم حصوله على قسيمة ارض بموجب اتفاق أبرم مع الأهالي، مقابل عملية الاخلاء.
وتساءلت اذاعة الشمس مع رائد ابو القيعان، هل تراجعت الدولة عن اتفاقياتها او تفاهماتها التي تمت بلورتها بعد الأحداث التي شهدتها ام الحيران قبل قرابة عامين، واين وصلت الأمور قضائيًا بالنسبة لأم الحيران واخلائها وحصول السكان على قسائم بديلة وانتقالهم الى بلدة حورة.
وقال رائد ابو القيعان في هذا السياق: "القضية ما زات مشتعلة، والقضية أن مؤسسات الدولة تنقض العهود التي يتم إبرامها من خلال الاتفاقيات، ومعظم سكان أم الحيران ما يزالون موجودين في بلدتهم حتى الآن، والدولة تراجعت في كل محور هذه الاتفاقية مع كل العائلات".
وأضاف: "لم ينتقل سكان ام الحيران الى بلدة حورة حتى الآن، وحينها كانوا قد اعطوا اوامر للبناء، ومن جاء لأخذ القسائم وتسجيلها باسمه لم يحصل على ذلك، وايضا من جاء بطلب تعويضات بموجب هذه الاتفاقية لم ينفذ هذا حتى اليوم".
وتابع: "الدولة تراجعت في كل هذه الإتفاقية مع كل العائلات في ام الحيران، والدولة تدعي انها اذا طبقت هذا المسار، فسيكون هذا مثل اعلى يمكن تطبيقه على القرى غير المعترف بها، وهي لا تريد ذلك، اضافة الى ان هناك خلاف الآن بين مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية حول اقامة مستوطنة حيران مكان بلدة ام الحيران".
