حققت البنوك الكبرى في إسرائيل أرباحًا قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجل بنك هبوعليم وحده صافي ربح يقارب 2.8 مليار شيكل، في حين بلغت أرباح البنوك الخمسة الكبرى مجتمعًا نحو 8.7 مليار شيكل في ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه، قال الدكتور وائل كريم، المستشار الاقتصادي، إن هذه الأرباح القياسية تكشف عن مشكلة بنيوية في النظام الاقتصادي الإسرائيلي، إذ لا تُستخدم البنوك كأداة لدعم النمو الاقتصادي، بل تركز على تحقيق أرباح عالية من خلال هوامش الفائدة الكبيرة بين ما تدفعه على الودائع وما تجنيه من القروض.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن البنك المركزي الإسرائيلي لم يفرض رقابة فعّالة على هذه الفوائد، ولم يشجع البنوك على تقديم امتيازات أو تخفيض الفوائد للمصالح المتضررة، وهو ما يزيد العبء على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
غياب المنافسة بين البنوك
وأضاف أن غياب المنافسة الحقيقية بين البنوك يسهم في تعزيز هذه الهوامش الربحية، مشيرًا إلى أن دخول بنك رقمي صغير لم يحدث فارقًا، ولم تدخل بنوك عالمية كبيرة لتغيير قواعد اللعبة.
وأكد أن الأرباح الضخمة للبنوك تذهب غالبًا إلى الملاك بدلًا من استثمارها في دعم المصالح المحلية، وأن أنظمة مصرفية عالمية أخرى تعتمد على تقديم تمويل موجه واستشارات اقتصادية لتعزيز نجاح المشاريع، وهو ما يفتقده الاقتصاد الإسرائيلي حاليًا.
وأشار كريم إلى أن البنوك في إسرائيل تفتقر إلى عنصر أساسي وهو الاستشارات الاقتصادية المصاحبة للتمويل، قائلاً: "في كثير من الدول، البنك لا يكتفي بإقراض العميل، بل يقدم له استشارات ودعمًا لإدارة المشروع بنجاح، هذا يعزز النمو الاقتصادي ويضمن نجاح البنوك أيضًا، في إسرائيل، هذه الوظيفة غير موجودة، ما يعني أن البنوك تكتفي بجني الأرباح من الفوائد دون المساهمة في تنمية الاقتصاد."
وحول إمكانية فرض ضرائب على أرباح البنوك، رأى كريم أن ذلك لن يغير طريقة تعامل البنوك مع السوق، مؤكدًا أن الحل يكمن في فرض قيود وتشريعات واضحة من قبل بنك إسرائيل، لضمان تعامل مرن ومستدام مع المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في أوقات الأزمات.
