تؤكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، أن القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بموجبه تم رفض طلبات الشطب، يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما جزء من حملات الملاحقة السياسية وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا، تاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها.
كما أكدت النائب يزبك على تمسكها واستمرارها بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال وجميع تجلياته والعمل من أجل العدالة والمساواة الكاملة ورفع مكانة مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد والعمل على قضاياه، وضد السياسات والممارسات العنصرية والتصدي لكل مظاهر العدائية للمواطنين العرب وممثليهم المنتخبين ضمن القائمة المشتركة.
وشددت على أن أفضل رد على محاولات شطب موقفنا وصوتنا ووجودنا هو المزيد من الدعم للقائمة المشتركة، الوحيدة القادرة على تمثيل أبناء شعبنا بثقة وكبرياء، من خلال تعزيز قوتها وتمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى يوم الثاني من آذار/ مارس المقبل.
وختمت يزبك بالقول إن حملات اليمين التحريضية تزيدنا قناعة بصدق مشروعنا وثبات النضال من أجله وأكدت على أهمية تعزيز الوحدة من أجل انتزاع حقوقنا في وطننا.