بعد ضغوطات عديدة، قررت الكنيست انشاء لجنة مؤقتة لبحث الإصلاحات في التعليم الخاص وتطبيقها، ودمج الأولاد من ذوي الإعاقات في جهاز التربية والتعليم ، بعد ان حظي هذا الأمر لانتقادات بسبب عدم وجود الميزانيات اللازمة.
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المدير العام للجنة اولياء الأمور القطرية "زئيف جولدبلاط".
وقال "زئيف جولدبلاط" في سياق حديثه: "قررت الكنيست قبل عامين اجراء تعديل على قانون التعليم الخاص، بحيث يمكّن دمج اولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة في جهاز التربية والتعليم، اذا رغب اهاليهم بذلك، ونحن باركنا هذه الخطوة ودعمناها".
وأضاف: "لكن حذّرنا من أن هذا الدمج يجب ان يكون بحكمة وأن يتم تعديل القانون بطريقة منظمة والشرط الأساسي هو وجود لجنة خاصة لتأهيل الطاقم التدريسي في التعامل مع هؤلاء الطلاب، لأن هؤلاء الطلاب سيدمجون في مدارس عادية، وسيكون المعلمون في تحدٍ جديد، بسبب عدم اجتيازهم التأهيل المناسب، ثم يطلب منهم مواجهة تحدٍ آخر، اضافة الى الصف العادي، دون منحهم الأدوات اللازمة في التعامل مع هؤلاء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابع: "هذا الأمر يمكن أن يمسّ بالطلاب الذين دُمجوا، وايضًا سيمس بالطلاب الآخرين، لأنه سيخلق حالة من عدم التوازن في الصف، بسبب اضافة تحديات اخرى للمعلمين في الصف".