تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي "افنر فنشوك" من جمعية حقوق المواطن، حول تداعيات الإجراءات التي أُقرت من قبل رئيس الحكومة وجهاز الأمن العام والأجهزة القضائية، حول رصد الهواتف، ليس حول محتوى هذه الهواتف، وانما من خلال شبكات الإتصال لتحديد لتحديد المواقع التي تواجد بها الشخص المريض بالكورونا، وهذا قد يعطي معلومات للأجهزة المختلفة خاصةً للأجهزة الصحية عن اماكن تواجد المرضى.
وكانت وزارة الصحة تنتظر في بعض الأحيان لأيام، حتى تعطي المسار الذي تواجد به الشخص المريض، او تلك المجموعة، ولذا فهم يريدون استخدام هذه التكنولوجيا لمكافحة الكورونا، لكن هذا الأمر يثير تساؤلات عدة حول اختراق خصوصية المواطنين.
وصادقت مساء امس الأحد الحكومة الإسرائيلية، على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في تعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحجة الحد من انتشار الفيروس ومنع إصابات جديدة. ويتيح الإجراء الجديد تعقب الهواتف النقالة للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا في محيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول في العزلة.
وفرضت الحكومة قيودًا على تعقب المصابين، من ضمنها أن القرار سيكون صالحا لمدة 30 يومًا وسيتم حذف جميع المعلومات والبيانات التي تم جمعها بعد هذه المدة. كما يُمنع الشاباك من استخدام المعلومات التي جمعها، وسيتوجب عليه إرسالها مباشرة إلى وزارة الصحة لإخطار المعنيين بضرورة دخولهم إلى العزل الصحي.