البث المباشر
حول مسألة وعودات حزب "كحول لفان" للقائمة المشتركة بالعمل على تجميد قانون كمنتس لـ 5 سنوات، ومدى واقعية تطبيق هذا الموضوع، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي قيس ناصر، فقال:
"قانون كمنتس ليس بندًا في قانون التنظيم والبناء، انما هو باب كامل يسمى الباب العاشر، وهذا الباب ينظم المخالفات وأوامر الهدم، والمشكلة أن قانون كمنتس غيّر جملة وتفصيلا كل الأنظمة والأحكام التي كانت عشية سن قانون كمنتس (الباب العاشر)، وانا اعترض على هذا الباب بأن الكنيست لا تستطيع إبطال قانون كمنتس اي الباب العاشر، فهي صاحبة الصلاحية، وكل قانون يُبطل بقانون آخر بمعنى ان الوسيلة والمسار هو إدراج اقتراح قانون يبطل قانون كمنتس، ويعيد الفصل العاشر من قانون التنظيم والبناء الى ما كان عليه عشية قانون كمنتس، مع تغييرات مختلفة وتوجهات ترتئيها الكنيست حسب الوضع القانوني وحسب متطلبات البلدات".
وأضاف: "الأمر الثاني أنه حين يقال أن المسار هو تجميد القانون لخمس سنوات، فانا اشكك في مصداقية هذا الموقف لسببين السبب الأول هو مبدئي والثاني هو تطبيقي، ونقصد بالمبدئي ان مشكلتنا مع قانون كمنتس هو في مبادئ هذا القانون الذي لا يحتوي على اي مساحة لحقوق المواطن صاحب الأرض والمبنى".
وتابع: "ان ندعم تجميد القانون لخمس سنوات هو دعاية انتخابية ولس امرًا واقعيًا على الإطلاق، لأن تجميد القانون لـ 5 سنوات هو امر صعب جدًا، وزارة القضاء طيلة المحاكم التي ترافعنا بها حول قضايا الهدم كانت كانت ضد اي قرار جارف بتجميد اي قانون، بمعنى انه لا يمكنها اصدار قرار بتجميد كل اوامر الهدم، والمستطاع هو ابطال القانون وتغييره".
وأوضح ان: "عوفر شيلح يعتبر ان 5 سنوات كافية لإنهاء التخطيط في البلدات العربية، وهذا امر غير واقعي، لأنه حتى اليوم نصف البلدات العربية لا يوجد لها اي مخططات هيكلية شاملة، ونحتاج الى مخططات هيكلية تفصيلية، والمسيرة في هذا تتعدى 10 حتى 15 عامًا وليس 5 سنوات فقط".
