البث المباشر
ضمن سلسلة الإجراءات الجديدة في البلاد، لمكافحة انتشار فيروس الكورونا، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء امس الإثنين، عن فرض حالة الطوارئ في القطاع العام، فيما سينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة الطوارئ المحدودة، وستكون التعليمات الجديدة سارية المفعول حتى نهاية عطلة عيد الفصح اليهودي (نهاية نيسان)، فيما أكد أن الحكومة ستصادق نهائيًا في وقت لاحق على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من تعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.
ملخص الإجراءات الجديدة:
- إعلان عن حالة طوارئ في القطاع العام.
- إعلان حالة طوارئ محدودة في القطاع الخاص.
- حظر محدود (موضعي) على بؤر انتشار الفيروس.
- استخدام وسائل إلكترونية لتعقب المصابين بالفيروس.
- مواصلة توفير الخدمات الأساسية كالمعتاد.
- تقليص عمل المواصلات العامة.
ويترتب على حالة الطوارئ:
- إخراج 80% من موظفي الحكومة لعطلة حتى انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي.
- تقليص العمل في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%
- تقديم مستحقات بطالة للعمال الذين خرجوا من العمل.
- تعويض العامل المستقل بمبلغ حتى 6000 شيكل شهريا.
- تخصيص 5 مليار شيكل إضافية للمساهمة بنمو السوق الإسرائيلي.
- تأجيل دفع فواتير المياه، الأرنونا، الكهرباء، لأصحاب المصالح التجارية.
- تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة حتى27 من نيسان القادم.
يذكر ان الخدمات الأساسية التي ستستمر بالعمل كالمعتاد تتضمن جهاز الصحة والصيدليات ومحلات الأغذية ومؤسسات الرفاه والخدمات الاجتماعية وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى الأجهزة الامنية. وسيجخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من الأربعاء،
وكان نائب المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور إيتمار غروتو، صرح انه أنه "قد نطلب من السكان عدم الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة. الحكومة تدرس فرض حظر التجول على كافة المواطنين في الدولة، وفي حال حدوث ذلك سيُطلب من الجميع البقاء في البيت حتى إشعار آخر".
