هل تشكل الخطة الحكومية حلًا للأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة الكورونا في البلاد

حول التداعيات الاقتصادية لأزمة الكورونا، خاصةً بعد الخطة التي عرضها رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية كحلون ليلة امس، تحدثت اذاعة الشمس مع بروفيسور "آفي بن بسات"، الخبير الاقتصدي والمدير العام السابق لوزارة المالية.

وعرض يوم امس نتنياهو ووزير المالية خطة اقتصادية، بقيمة 80 مليارد شيكل، ستُضخ الى المرافق الاقتصادية المختلفة، منها مساعدات مالية لوزارة الصحة، ومساعدات مالية لدفع مخصصات البطالة، وكذلك مساعدات للمصالح التجارية الصغيرة والكبيرة، ومنها مساعدات من خلال منح قروض مع دعم حكومي، او قروض تكون فيها الدولة كفيلة، وفق معايير مختلفة ترتبط بدخل هذه المصالح.

ومن الواضح أن المجتمع العربي هو الشريحة الأضعف في مثل هذه الحالة.

وأشار بروفيسور آفي بن بسات، الى أن هناك امورًا لا ترتبط فقط بدولة اسرائيل، وانما ترتبط بالسوق العالمي، خاصة وأن الأزمة هي أزمة عالمية، وايضًا غير مسبوقة من ناحية الحجم وكذلك الزمن، ولا احد يعرف كيف ستنتهي الأمور، وبالتالي فهناك على مستوى العالم الآن، عدد كبير من الخبراء والخطط التي تُقدم وتُناقش من اجل اسعاف الإقتصاد، وليس فقط في البعد الصحي والطبي انما ايضًا المسار الاقتصادي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير جدا الذي يحصل خلال الأسابيع الأخيرة في نسبة البطالة في البلاد، بسبب خروج عدد كبير جدًا من الموظفين والعاملين الى اجازة غير مدفوعة.

ويتضح من تصريحات كاحلون أن خطة المساعدات الحكومية تشمل 80 مليار مقسمة على النحو التالي: 40.7 مليار شيكل لقطاع الأعمال؛ 11 مليار شيكل للجهاز الصحي والتعامل مع فيروس كورونا، 20.6 مليار شيكل مساعدات للأسر، بالإضافة إلى تخصيص 7.7 مليار شيكل لتسريع عجلة الاقتصاد. وبموجب الخطة، سيحصل المستقلون وأصحاب المصالح الصغيرة على منحتين شهريتين تصل قيمة الأولى لشهر آذار إلى 6000 شيكل، وقد تصل المنحة إلى 8000 شيكل خلال الشهر المقبل.

وسيحصل أصحاب المصالح التجارية المتضررة من جراء الأزمة الراهنة، على تخفيضات حادة على ضرائب المسقفات (الأرنونا) للمصالح التجارية المتضررة، وبموجبها سيتم إعفاؤهم من الدفع خلال أشهر آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة المالية مساعدات بقيمة 9 مليارات شيكل، عبر تأجيل الدفوعات المختلفة المفروضة على المصالح التجارية، وتأجيل الدفوعات المقدمة للشركات الحكومية الصغيرة والمتوسطة. هذه التدابير ستندرج ضمن التسهيلات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، والتي تشمل إنشاء صندوق خاص بالقروض، وتسهيلات على استحقاقات البطالة وتقديم منح الموظفين الذين تم تسريحهم ويبلغون من العمر 67 عاما وما فوق.

وقالت مصلحة التشغيل الإسرائيلية في وقت سابق، الإثنين، إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 22.7%، حيث بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 944,832 طالب عمل، بينهم 786,991 طالب عمل تسجلوا للحصول على مخصصات البطالة منذ مطلع الشهر الحالي، و90% أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة.

كابول: توزيع معايدات مالية على العائلات المستورة