قال مسؤولون في نقابة المصالح التجارية الصغيرة، ان بعض التجار يرفضون فتح محلاتهم التجارية لأنها مرفقة بإجراءات صارمة تفرض على رواد المحال التجارية مثل تدوين تفاصيلهم الشخصية بمجرد دخولهم لجولة استطلاعية في المحل التجاري. اضافة الى تحديد عدد من يدخلون ومراعاة المسافات بينهم وكل ذلك خاضع للمسائلة القانونية وفرض الغرامات في حال عدم استيفائه.
واضاف المسؤولون في نقابة المصالح التجارية ان هذه التعقيدات تنفر الزبائن عن المصالح التجارية ولن يكون هناك اقبال على الحركة التجارية بتاتا حتى وإن تجول الناس خارج بيوتهم.
ويضيف المسؤولون النقابيون ان فتح المحل التجاري يعني دفع كافة التكاليف المطلوبة من رواتب عمال وفاتورة كهرباء وضرائب وايجار، بينما العائد التجاري لهذا النشاط يكاد يكون صفرا، وهذا يؤدي الى افلاس المصالح التجارية، ولهذا من الأفضل عدم فتحها على تحمل التكاليف التقليدية بدون أي عوائد.