البث المباشر
قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، بضرورة سن تشريع خلال الأسبوع الجاري، يتيح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بمواصلة تعقب المواطنين بموجب أنظمة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وجاء قرار المحكمة خلال النظر في التماسات منفصلة مقدمة من المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" والقائمة المشتركة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومنظمة الصحافيين والمحامي شاحار بن مئير، ضد منح الحكومة صلاحيات موسعة لجهاز الشاباك، تتيح له مراقبة وتعقب المواطنين من خلال الهواتف والوسائل الرقمية الأخرى.
وطالبت الالتماسات بإلغاء قرار الحكومة الذي يسمح للشاباك مراقبة وتعقب الهواتف الخليوية، بسبب عدم وجود صلاحية تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، مشددة على أن ذلك يتم على نحو مخالف لقانون الشاباك، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة التي يشكلها القرار لحقوق الإنسان الأساسية.
وينص قرار المحكمة على أن الشاباك لن يتمكن بدءًا من يوم الخميس المقبل، من تعقب المواطنين بذريعة المساعدة في مواجهة فيروس كورونا، دون سن تشريع في الكنيست يتيح ذلك. وأوضحت المحكمة أن سن قانون قد يتيح تمديد فترة تعقب المواطنين لبضعة أسابيع إضافية.
ونظر في الالتماس كل من رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، إستر حيوت، ونائبها القاضي حنان ميلتسر، والقاضي نوعم سولبيرغ؛ وجاء في قرار المحكمة: "يجب أن نضمن أن الأحداث الاستثنائية التي نتعامل معها هذه الأيام لن تجعلنا ننزلق لاستخدام وسائل استثنائية ومضرة وغير مبررة".
