مددت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، استخدام مخزون معلومات حول المواطنين في البلاد من أجل مراقبة المرضى بفيروس كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، وعُلِم أن مدة التمديد هي أسبوعٌ واحدٌ في المرحلة الحاليّة.
ويأتي هذا الإجراءُ فيِ أعقاب قرار المحكمة العليا، يوم أمس، بأن الحكومة يُتاحُ لها امكانيّتان، وهُما إمّا وضعُ بديل للوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الشاباك أو البدءُ بإجراءاتٍ تشريعية لسن قانون ينظم استخدام قدرات الشاباك.
وجاء قرار تمديد استخدام الشاباك بسبب عدم تمكن اللجنة التي شُكلت لبحث تكليف الشاباك من تنفيذ أي من الإمكانيتين، ولأن سريانَ القرار باستخدام الشاباك سينتهي يوم غدٍ، الخميس.
هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة شؤون المخابرات، المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الغدِ، بهدف البدء في إجراءات سن قانون بهذا الخصوص.