تابع راديو الشمس

المحكمة العليا تلغي قانون التسوية وشرعنة المستوطنات

المحكمة العليا تلغي قانون التسوية وشرعنة المستوطنات

shutterstock


[[audio id=569418]]

بعد التماس "عدالة" و"القدس" و"الميزان": المحكمة العليا تلغي قانون التسوية وشرعنة المستوطنات

قبلت المحكمة العليا، مساء اليوم الثلاثاء، التماس مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، وألغت قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و"ترخيص" ما تم بناؤه عليها.

وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر شباط 2017 إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف ان تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها".

ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول