عراقيل تواجه عودة الصيادين لمزاولة عملهم غدًا

[[audio id=569533]]

نشرت وزارة الزراعة، مؤخرًا، بيانا حول تقليص فترة حظر الصيد، وأشارت فيه بأن فترة الحظر تنتهي يوم 17.06.20 بدلا من نهاية الشهر الجاري، كما أعلن في شهر آذار الماضي. لذا أكدت منظمة الصيد البحري في بيان صادر عنها، بأن قرار وزارة الزراعة تقليص فترة حظر الصيد، تحقق بفعل وفضل النضال الصيادين العادل من أجل حماية الموروث ومصدر الرزق.

وجاء في بيان منظمة الصيد البحري:

"معروف للجميع بأن الخطوات الاحتجاجية التي نظمتها منظمة الصيد البحري في إطار النضال وشملت؛ قوافل قوارب الصيادين، اعتصامات، التماس إداري للمحكمة المركزية، اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الزراعة، نشاط برلماني وتجند أعضاء الكنيست للنضال، أثمرت وسجلت إنجازا جزئيا وفوريا، وهو عودتنا لمكاننا الطبيعي، البحر مصدر رزقنا وموروثنا".

يذكر أن المحكمة المركزية في اللد، والتي بحثت، قبل أسبوعين الالتماس الإداري، الذي قدمته المنظمة بواسطة المحامي دافيد ميناع، لإلغاء نظم حظر الصيد، أشارت في قرارها بأن لا مكان للتدخل في قرار وصلاحيات مدير قسم صيد الأسماك، وأوصت بأن تتوصل الاطراف لتسوية وحل بينها.

وتؤكد منظمة الصيد البحري، بأن النضال مستمر ولم ينته وطبعا لم يكتمل بعد. "نواصل نضالنا من أجل حماية الموروث ومصدر الرزق ومن أجل الحيز البحري. واجبنا تحرير البحر من قبضة أباطرة الاقتصاد والمنظمات الخضراء، التي تحمي مصالح رؤوس الأموال ومنصات الغاز والصناعات الملوثة والمدمرة للبيئة البحرية."

إن المنظمات الخضراء، شركة حماية الطبيعة وسلطة الطبيعة والحدائق، تواصل تغولها وتحاول بكل الطرق إلغاء قرار تقليص فترة حظر الصيد، رغم أن الفترة التي قُلصت قصيرة، جدا وغير كافية من جهتنا.

وتعمل منظمة الصيد البحري، هذه الأيام على تقديم التماس للمحكمة العليا، بشأن حقوق الصيادين ومستقبل فرع صيد الأسماك في البلاد وتطويره. وتؤكد بأن الخطوات القادمة ستكون أكثر صرامة.

وتحدثت اذاعة الشمس مع سعدو زينب رئيس لجنة الصيادين في يافا حول الموضوع.