قالت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في ختام اجتماعها الذي عقدته، الثلاثاء، إنّ التعديلات الأخيرة في "قانون كامينتس" حول البناء هامة، لكنها غير كافية. أنّ "الخطة الحكومية لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي لا تخلو من إيجابيات، لكنها ليست المرجعية وغير شاملة تؤكِّد على أهمية وإيجابية تلك "التعديلات"، لكنها تؤكد أيضاً، وبمعزل عن العديد من التفاصيل والحيثيات، أنها غير كافية ولا تتجاوب كلياً مع مطالب واحتياجات المجتمع العربي، كما طرحته اللجنة القطرية والهيئات واللجان المهنية، وأنها لا تعني إيقاف سياسة هدم البيوت العربية، وتدعو إلى عدم إيهام الناس وكأنَّ هذه السياسة المنهجية قد توَّقَفت، وأن معركة مواجهة سياسة هدم البيوت العربية مُتواصلة، وما زالت المسيرة طويلة وشاقَّة - كثافة البناء- مشروع تحلية المياه- الخطة الحكومية الجديدة لمواجهة العنف والجريمة