البث المباشر
رفض المستشار القضائي، اليوم، التدخل في قضية وحدات حي الشيخ جراح. وبذلك، فقد ترك المستشار القضائي القرار للمحكمة العليا الاسرائيلية، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم عن ٥٠٠ فرد ضمن ٢٨ عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.
يدعي المستشار القضائي بأن هذا الرفض قانوني وأنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبيانات معقدة ، لكننا نؤكد بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي بكل أطيافها من رئيس الحكومة لكافة المؤسسات والفعاليات الاسرائيلية تسعى لتهجير وإخلاء سكان وحدات حي الشيخ جراح ما يكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس.
وبدورنا نؤكد، بأن هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، كما أننا نؤكد بأن هذه المحاولات لن تضعف من إرادتنا بالصمود في أراضينا.
ويقول المحامي سامي ارشيد، وهو المحامي الممثل لوحدات حي الشيخ جراح، أن المستشار القضائي قد قدم رد للمحكمة العليا، اليوم، يخبر المحكمة بموجبه انه ليس لديه نيه بالتدخل بقضية الشيخ جراح والمثول أمام المحكمه كطرف بالقضيه بحجة أنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبينات عديده ومعقده.
وأكد المحامي ارشيد بأن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي او قضية حقوق انسان. وهو محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني.
كما أكد بأن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمه من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصه في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومه الاردنيه والأونروا اتجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمه.
وأضاف المحامي، بوجوب نظر المحكمة العليا في مضمون ملكية العقارات وعدم التهرب من القرار بخصوص جوهر القضيه.
