يستنكر ائتلاف "فضا" – فلسطينيات ضد العنف، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والائتلاف الأهلي النسوي الفلسطيني لتطبيق القرار 1325، وائتلاف الجمعيات النسوية الفلسطينية 1325 البديل في مناطق الخط الأخضر، نية الحكومة الإسرائيلية طرح قانون المواطنة العنصري على الهيئة العامة للكنيست لتجديد سريان العمل به، ودعت الائتلافات النسوية لإسقاط هذا القانون هذا القانون - الذي سُنّ قانونًا مؤقّتًا ("ضرورة آنيّة") في العام 2003، ليمنع لمّ شمل العائلات المكوَّنة من زوج أو زوجة من فلسطينيّي الـ 48، وزوج أو زوجة من سكّان الضفّة وقِطاع غزّة- صار فعليًّا قانونًا دائمًا وثابتًا مع تجديده الفوريّ كلّ عام عبْر تصديق الهيئة العامّة للكنيست الإسرائيليّ على سَرَيان العمل بهإنّ العمل بهذا القانون هو سياسة مدمِّرة تستهدف الوجود الفلسطينيّ بكامله، وهو استمرار للحرب الديمـﭼـرافيّة بأدوات أخرى، هذه الحرب التي تسعى لضمّ أكبر مساحة ممكنة من الأرض والتخلّص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيّين، وزجّهم خلف الجدران دون حقوق فرديّة أو جماعيّة. ويؤكّد تجديد هذا القانون -الذي يستهدف عشرات الآلاف من الفلسطينيّين معظمهم من النساء- مرّة أخرى، على تشابك دوائر التمييز والاضطهاد: الاضطهاد الذي تمارسه المنظومة الاستعماريّة مضافًا إليه اضطهاد يمارسه المجتمع الذكوريّ ضدّ نسائه.
استمعوا لحديث اذاعة الشمس مع سما عويضة - مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس
