استضافت إذاعة الشمس صباح اليوم الثلاثاء المحامي وسيم حصري عن جمعية سيكوي
للحديث حول مكانة الموظف العربي في الدلة وخاصة في مناصب اتهاذ القرار..
بعد مرور 20 عاما على سن قانون التمثيل الملائم: الموظف العربي في القطاع العام بأدنى السلم الوظيفي وانعدام شبه تام لتمثيل المواطنين العرب في مراكز اتخاذ القرار
إذ يتبيّن بعد 20 عامًا على سن قانون التمثيل الملائم في القطاع العام أن %13.2 من الموظفين في الوزارات والمؤسسات ذات الصلة التابعة له، هم عربًا، في حين أن نسبة الموظفين العرب في المناصب الإدارية الرفيعة لا تتعدى %4.
وإذا استثنينا جهاز الصحة الحكومي تصل نسبة التمثيل العامّة لـ %7.7 فقط -أي أقل من الهدف الذي حددته الحكومة سابقًا (%10) وبعيد كل البعد عن نسبة المجتمع العربي في البلاد أي %18! كما وتبيّن المعطيات تمثيلاً منخفضًا للنساء العربيات مقارنة بالنساء بشكل عام.
وتشير المعطيات الواردة في الورقة أيضا، أن الأغلبية العظمى من الموظفين العرب في الوزارات والمؤسسات التابعة للقطاع العام موجودون في درجة الدخول، بينما تتسم الدرجات العليا بتمثيل منقوص. من بين 22 وزارة حققت ثلاث وزارات فقط هدف التمثيل العام للمواطنين العرب: وزارة الصحة، وزارة الداخلية ووزارة العمل والرفاه