محكمه الصلح الاسرائيليه ترفض الطلب لمنع استمرار عمليات الحفر والنبش في القبور في ارض مقبره اليوسفي
اصدرت اليوم الاحد محكمه الصلح الاسرائليه في القدس قرارها الرافض لطلب لجنه رعايه المقابر في القدس لاستصدار امر منع ضد بلديه القدس وما يُسمى سلطه الطبيعه والحدائق العامه يمنعهم من الاستمرار في اعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في ارض ضريح الشهداء المجاوره للمقبرة اليوسفيه بحانب المسجد الاقصى في القدس, الشيء الذي يُعطي الضوء الاخضر للاستمرار في اعمال الحفر والنبش في ارض المقبره.
الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجيء لا يتعاطى مع حقائق الامور ولا ياخذ بعين الاعتبار قدسيه المكان وخطوره نبش القبور وظهور عظام الموتى والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم ما بالك ان الكشف عن جثامين وعظام الموتى كام قد اكد مصداقيه ادعاءات لجنه رعايه المقابر في القدس بكون الارض ارض مقبره اسلاميه ولا علاقه لها بما تخطط له بلديه القدس من اقامه حديقه عامه في المكان
لجنة رعاية المقابر الاسلامية كانت قد حصلت في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية القدس وسلطة الطبيعة الاسرائيلية من دخول قطعة الارض بعد ان اثبتت لجنة المقابر ان الحديث يدور عن ارض وقفية التي تم وقفها منذ العهد الاردني لغرض اقامة مقبرة اسلامية, وبعد ان ثبت للمحكمة الاسرائيلية انه لا توجد أي حقوق لبلدية القدس و/او لسلطة الطبيعة الاسرائيلية في هذه الارض.
المحكمة الاسرائيلية كانت قد استجابت لطلب بلدية القدس وبما يُعرف بسلطة الطبيعة باستئناف اعمال التجريف في المقبرة والاستمرار في تحويل ارض المقبرة لحديقة عامة من اجل ضمان عدم قيام المسلمين ببناء قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد المدينة وتغير ملامحها الجغرافية والتاريخية، رغم تحذير طاقم الدفاع مراراً وتكراراً من أنّ تلك الأعمال ستؤدي بالضرورة إلى نبش القبور وانتهاك حرمتها.
يُذكر ان قرار الالغاء لأمر المنع جاء بعد ان قامت بلدية القدس بالادعاء انها سوف تقوم بأعمال تنظيف وزراعة الورود واقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي اعمال حفر او اعمال التي من شأنها ان تغير ملامح قطعة الارض وبعد تعهد بلدية القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الارض بأي شكل من الاشكال.
استمعوا لحديث اذاعة الشمس مع المحامي مهند جباره الذي يترافع باسم لجنه رعايه المقابر في القدس