البث المباشر
رأت اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب في اللد أنّ "هذا القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة".
وأكدوا أنه "منذ اليوم الأول قلنا وما زلنا نقول إن النيابة الإسرائيلية لم تكن جادة في إجراءات التحقيق والوصول إلى الحقيقة، بل أكثر من ذلك، فإنها تدخلت في مجريات التحقيق بطريقة تساعد المجرمين الإرهابيين اليهود على الإفلات من العقوبة.
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سلطات إنفاذ القانون الرسمية (شرطة، مخابرات، تحقيقات، نيابة، ومحاكم) أصبحت تتصرف بشكل خطير يستهدف حياة وأمن العرب أصحاب الأرض الأصليين.
أما نحن العرب في هذه البلدة الأصيلة فإننا نثق بالله العدل سبحانه الذي لا يقبل الظلم، ومن ثم بوجودنا على هذه الأرض، وبحقنا في العيش الكريم الذي لن نتنازل عنه مهما دفعنا من ثمن في سبيل ذلك".
وختمت اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب في اللد بالقول: "إننا نطالب القيادة العربية القطرية تفعيل مبدأ الحماية الدولية لنا من ممارسات الدولة الإسرائيلية الرسمية، والوقوف سدا منيعا في وجه هذه الفاشية".
عدالة: بلاغ النيابة يثير شكوكا جدية حول جدية التحقيق
وعقب مركز "عدالة" على قرار النيابة العامة إغلاق التحقيقات مع المشتبهين بقتل الشهيد موسى حسونة أنه "بعد مضي خمسة شهور على مقتل الشهيد موسى حسونة على أيدي المستوطنين في اللد خلال أحداث هبة أيار، وتوجه العائلة عن طريق مركز عدالة للشرطة بهدف الحصول على معلومات حول مجريات التحقيق، أعلمت النيابة العامة، عائلة حسونة عن إغلاق ملف التحقيق ضد المشتبهين الخمسة بمقتل الشهيد حسونة".
وأضح أنه "وفق بلاغ النيابة للعائلة، تم إغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم، كما تم إغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة. بالإضافة، ادعت النيابة أن المشتبهين قاموا بإطلاق النار دفاعًا عن النفس.
يجدر التنويه إلى أنه لغاية الآن لا يوجد لدى الشرطة أي مشتبهين آخرين وأنها لم تتمكن بعد تحديد هوية مطلقي الرصاص الذي وجد بمكان الجريمة".
وأكد مركز عدالة أن "بلاغ النيابة يثير شكوكا جدية حول جدية التحقيق الذي قامت به الشرطة وعن تواطؤها لعدم الكشف عن القاتل.
سنتابع في مركز عدالة إجراءات التحقيق وسنقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان قيام الشرطة بالبحث عن القاتل ومحاسبته.
من المفارقة أن قرار النيابة هذا صدر بنفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة العليا قرارها بصدد قتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، مشرعنة إغلاق الملف دون فتح أي تحقيق جدي في ملابسات الحادثة.
القراران يشكلان دليلًا واضحًا على الحصانة التي تعطيها أجهزة الدولة في جرائم القتل حين يكون الضحية فلسطينيا".
المحامي تيسير شعبان تحدث للشمس حول الموضوع..
