جزء كبير من المال العام يذهب على محاكم لقضايا صغيره جدًا من الممكن أن تنتهي بالشرطة بدل تقديم لائحة اتهام.
التبذير في المال العام، من نظام الشرطة وعملها وتحقيقها، أيضا النيابه العامه، محكمة وقاضي، احيانا محامي دفاع عن طريق الدوله.
مثال:
محكمة دامت سنتين ضد شخص عمره في السبعينات، على 3 شاقل،
قضية اخرى كانت في الآونة الأخيرة وهي تقديم لائحة اتهام ضد شخص متشرد بدون مأوى بعد أن دخل دكان وتناول قطعة بيتسا لأنه لم يجد شيئ يأكله في الشارع.
قضية كانت ضد شخصًا عربيًا متشرد ولديه مشاكل نفسية وكان في حالة سُكر وغثيان وبدأ يهدد ويتفوه بعبارات تهدد بتنفيذ عملية إرهابية ضد يهود، تم إعتقاله لمدة 4 أشهر وتقديم ضده لائحة اتهام.
قضايا تكلف الدولة معاش قاضي، محامي دفاع، جهاز الشرطة.....
المحامي
وسيم ضاهر نائب محامية الدفاع العام في لواء الشمال تحدث للشمس حول الموضوع..