قررت اللجنة الوزارية للتشريع يوم أمس الأحد بالإجماع تقديم مشروع قانون يُقصّر مدة ولاية رئيس الوزراء على ثماني سنوات.
وفقًا لمذكرة القانون المنشورة الشهر الماضي ، ليس من المتوقع أن يطبق القانون بأثر رجعي ، وبالتالي لن ينطبق على بنيامين نتنياهو.
يعني القرار اليوم أنه سيُطلب من أعضاء الائتلاف التصويت لصالح القانون عندما تتم الموافقة عليه في الكنيست في الأسابيع المقبلة.
بروفيسور محمد وتد مدير كلية الحقوق في صفد، مختص بالقانون الدستوري تحدث لإذاعة الشمس حول الموضوع..